مدن تستعرض خطة تطوير الخدمات اللوجيستية بـ36 مدينة صناعية
استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” خطة تطوير الخدمات اللوجستية في 36 مدينة صناعية، وأعمال إنشاء 34 منصة لوجستية في 17 مدينة صناعية.
قد يعحبك.. مدينة ينبع نموذج عالمي للمدن الصناعية وثاني أكبر ميناء صناعي على البحر الأحمر
وصفت المنصة بأنها إحدى مرتكزات دعم الصناعات الوطنية، حيث نجحت في رفع إجمالي المساحات المُخصّصة لأكثر من 3 ملايين م2.
فيما تعمل على توفير حلول لوجستية متكاملة طبقًا لأفضل المعايير الدولية في مجال سلاسل التوريد. منها: الأراضي اللوجستية، والوحدات المساندة، ووحدات التخزين الذاتي، والعقود اللوجستية طويلة المدة.
كما قدمت عرضًا تفصيليًا حول مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني لتمكين الثورة الصناعية الرابعة، والخدمات الاستشارية المجانية التي تقدمها لمساعدة المصانع على التحول الرقمي.
علاوة على تطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.
تقييم 37 مصنع
كما تم الانتهاء من تقييم 37 مصنعًا وفق منهجية مؤشر SIRI الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الصناعة 4.0.
وانتهى التقييم بمجموع 82 مصنعًا اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال استضافة “مدن”، بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض لقاء صناعة وتصدير، والذي يأتي تنظيمه بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
في حين أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على مساهمات القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية.
كما يأتي ذلك في إطار اهتمام مدن بتعزيز منظومة الصناعة وتلبية متطلبات الشركاء الصناعيين، وذلك تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
علاوة على ذلك تحويلها لمنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المُتحققة من القطاع الصناعي.
آليات تحسين البيئة التصديرية
كما استعرض اللقاء دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وآليات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وبرامج تطوير القدرات التصديرية للمنشآت.
إضافة إلى الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية، مع إبراز التسهيلات الائتمانية ومبادرات دعم المنشآت محليًا وعالميًّا.
في حين شهد اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول المحفزات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وكذلك المُمكنات الصناعية التي تتمتع بها مدن من خدمات ومنتجات وحلول لوجستية وتمويلية.
علاوة على الخطط التطويرية المُعّززة لبيئة الاستثمار بهدف تحقيق سهولة الأعمال، وتأسيس مجتمع صناعي متكامل ومستدام يتسم بالموثوقية والقدرات الرائدة. من خلال الإنتاجية العالية والتصنيع المتقدم وتدفق البضائع والخدمات بتكلفة تنافسية.
مقالات ذات صلة:
الكويت تصدر قانون جديد لتأسيس شركات إنشاء المدن السكنية
التعليقات مغلقة.