قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن العملات الرقمية هي بديل للعملات الورقية والمعدنية، مشيرًا إل أنها بديل قابل للتداول ليست في الحياة العملية ولكن في الحياة الإلكترونية. كما أنها تعتبر عملة الكترونية يجوز نقل ملكيتها بدون قيود وغالبًا ما يكون المقابل الخاص بها بـ الدولار.
قد يعجبك .. خاص| محلل سياسي فلسطيني: القمة العربية تشكل ضغطًا على أمريكا لتسريع قرار وقف إطلاق النار
نمو العملات الرقمية في المملكة
أضاف شعيب في تصريحات صحفية لمجلة “الاقتصاد اليوم”، أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من 6 دول فقط شهدت نمو في حجم العملات الرقمية وقد يرجع ذلك إلى وجود البترول، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأسماء الخاصة بالعملات الرقمية منها: البيتاكوين والدوج كوين وغيرها.
وبحسب شعيب، فأن العملات الرقمية بدأت في عام 2009، وتعتبر سلعة أكثر من عملة تداول، ولكنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر.
مخاطر العملات الرقمية
1- باعتبارها عملة افتراضية ليست ملموسة، فهي عبارة عن واقع افتراضي يستخدم التكنولوجيا الحديثة، فبالتالي الأموال المدفوعة بالدولار لا يقابلها أصل مادي بالمصري.
2- كما أن العملات الرقمية ليست مدعومة بمقابل أصل، على عكس العملات التي تصدر من البنوك المركزية حول العالم.
3- العملات الرقمية تكون عكس العملات الرقمية، فهي تكون شديدة الحساسية وشديدة التقلبات للظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويلجأ حينها حائزي العملات الرقمية إلى البيع الفوري التي قد تؤدي إلى انخفاض في السعر.
4- لا يحكمها أي نوع من أنواع القانون أو الدراسات الاقتصادية على عكس العملات الورقية التي تخضع لهيئة مالية للرقابة.
5- قد تؤدي إلى النصب و العمليات الاحتيالية.
كما أشار شعيب إلى أن حجم التداول 389 مليار دولار أمريكي خلال فترة يوليو 2022 حت يوليو 2023 في المملكة العربية السعودية، ويمثل معدل نمو بنحو 12% مقارنة بالعام الماضي.
أسباب ارتفاع حجم تداول العملات الرقمية في المملكة
1- لأن خلال فترة 2022-2023، كان العالم بأجمعه يواجه عدة مخاطر متمثلة في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
2- وجود مشكلة في الاستثمار مما أدى إلى وجود فوائض مادية.
3- السعودية تعتبر من أكثر الدول المصدرة للنفط، وبالتالي توافر الدولار فيها يُزيد من فرص شراء العملات الرقمية.
4- لا يوجد وسيط لشراء العملات الالكترونية على عكس الأوراق المالية.
مقالات ذات صلة
التعليقات مغلقة.