أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30 % اعتبارًا من 30 يونيو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية
ويستهدف قرار التوطين (46) مهنة هندسية، بحسب بيان الوزارة عبر إكس من أبرزها:
- مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات.
- مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني،
- مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، مهندس طيران).
- الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
كما بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت.
علاوة على التأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة. لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية. مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الوزارتين، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية. بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومتطلبات القطاع الهندسي.
التوطين
يعد التوطين (سعودة الوظائف) ركيزة إستراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحويل القوى العاملة السعودية إلى الوقود المحرك للاقتصاد المستدام.
الأهداف وأبرز الإنجازات
- خفض معدلات البطالة: الوصول بنسبة البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030.
- رفع المشاركة الاقتصادية: زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
- توطين المهن النوعية والقيادية (مثل الهندسة، المحاسبة، والتقنية) لضمان استدامة الخبرات محليًا.
- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة: خاصة في القطاعات الحيوية لتعزيز الأمان الاقتصادي.
أبرز ما تحقق (حتى عام 2024-2025)
- سجلت معدلات البطالة بين السعوديين مستويات منخفضة تاريخيًا. حيث اقتربت من مستهدف الرؤية (7.1%) قبل الموعد المحدد بعدة سنوات.
- نجحت وزارة الموارد البشرية في توطين مهن تخصصية كانت تعتمد كليًا على الوافدين، مثل قطاع غيار السيارات، المهن الطبية، والاستشارات القانونية والمالية.
- أصبح التوطين معيارًا أساسيًا في المنافسات الحكومية والمشاريع الكبرى (مثل نيوم والقدية). ما أجبر الشركات على بناء فرق عمل وطنية.
وبالتالي لم يعد التوطين مجرد “إحلال” موظف مكان آخر، بل أصبح عملية تأهيل وتمكين. حيث أثبت الموظف السعودي كفاءته في قيادة التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده المملكة.
