كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية في الخدمات بلغ نحو 182.73 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، موزعةً بين صادرات بقيمة 71.30 مليار ريال، وواردات بلغت 111.43 مليار ريال.
قطاع السفر يقود صادرات الخدمات السعودية
وعلى صعيد الصادرات، تصدّرت خدمات السفر القائمة بقيمة 44.25 مليار ريال، تلتها خدمات النقل بنحو 10.87 مليار ريال، ثم الخدمات الأخرى بقيمة 6.49 مليار ريال. بحسب بيان الهيئة عبر إكس.
.
كما بلغت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 2.63 مليار ريال، فيما سجّلت الخدمات الحكومية 2.62 مليار ريال، والأعمال الأخرى 2.41 مليار ريال، وخدمات التشييد 2.04 مليار ريال.
- في حين تصدّرت خدمات النقل بقيمة 31.81 مليار ريال وعلى مستوى الواردات.
- تلتها خدمات السفر بنحو 21.33 مليار ريال.
- ثم الأعمال الأخرى بقيمة 15.82 مليار ريال، والخدمات الأخرى بنحو 15.61 مليار ريال.
- كذلك سجّلت واردات خدمات التشييد 15.07 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6.99 مليار ريال
- فيما بلغت واردات التأمين ومعاشات التقاعد 4.81 مليار ريال.
بينما أوضحت الأرقام أن الفارق بين واردات المملكة وصادراتها من الخدمات خلال الربع الأول بلغ نحو 40.13 مليار ريال. وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على الخدمات المستوردة في قطاعات النقل والتشييد والأعمال.
الخدمات السعودية
يمثّل قطاع الخدمات السعودية أحد الركائز الأساسية التي تراهن عليها رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي وإنتاجي متكامل.
كما يشهد هذا القطاع تحولًا هيكليًا وتدفقات استثمارية ضخمة تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تتجلى قوة قطاع الخدمات السعودي في محاور رئيسية:
- الطفرة السياحية (قطاع السفر): تحول قطاع السفر والسياحة إلى القائد التنفيذي لصادرات الخدمات السعودية. مدعومًا بفتح التأشيرات السياحية، وتطوير الوجهات العالمية الكبرى (مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية)، والمواسم الترفيهية والمؤتمرات الدولية.
- علاوة على المنظومة اللوجستية والنقل: تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وضع المملكة كمركز ربط بين القارات الثلاث. وهو ما يفسر حجم التداول الضخم (صادرات وواردات) في خدمات النقل لخدمة حركة التجارة المتنامية.
- فضلًا عن التحول الرقمي والاتصالات: يمتلك القطاع بنية تحتية رقمية هي الأسرع إقليميًا. مما يعزز نمو خدمات الحوسبة، تقنية المعلومات، والخدمات المالية والرقمنة الحكومية.
