تستعد العاصمة الهندية نيودلهي، غدًا الثلاثاء، لاستضافة جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في كسر الجمود التجاري القائم منذ أشهر. 

وتأتي هذه التحركات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة (25%) على الصادرات الهندية اعتبارًا من 27 أغسطس الماضي. ما رفع إجمالي الرسوم إلى (50%) وأثار مخاوف من تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين.

تصريحات رسمية تؤكد نية التسريع

وأكد كبير المفاوضين التجاريين في الهند، راجيش أجاروال. أن المباحثات ستركز على إزالة العقبات وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح مشتركة. مشددًا على أن الجانبين سيعملان على “تسريع وتيرة المفاوضات”. 

ومن المقرر أن يشارك بريندان لينش؛ الممثل التجاري الأمريكي لجنوب آسيا. في هذه الجولة. ما يعكس جدية واشنطن في التوصل إلى حلول توافقية.

تراجع ملحوظ في صادرات الهند

وأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع صادرات الهند إلى الولايات المتحدة في أغسطس الماضي إلى (6.86) مليار دولار مقارنة بـ(8.01) مليارات في يوليو. ما يشير إلى أثر مباشر للرسوم الجمركية. 

وبلغت الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس (40.39) مليار دولار. وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في الأشهر المقبلة إن لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة.

تأثير محتمل على سلاسل الإمداد

ويرى خبراء التجارة الدولية أن استمرار الرسوم المرتفعة قد يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية. خاصة في قطاعات مثل الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، التي تعتمد الولايات المتحدة كثيرًا على استيرادها من الهند. 

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع الأمريكية؛ ما ينعكس على أسعار السلع للمستهلكين وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “وس”.

انعكاسات على الاقتصاد العالمي

على الصعيد العالمي، حذر محللون من أن تصاعد التوتر بين نيودلهي وواشنطن قد يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الدولي الذي يواجه بالفعل تحديات من تباطؤ النمو في الصين واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. 

ويعتقد الخبراء أن أي انفراجة في هذه المحادثات ستنعكس إيجابًا على الأسواق الناشئة وتعزز ثقة المستثمرين.

ترقب للأسواق العالمية

ويترقب المستثمرون نتائج هذه المفاوضات باهتمام بالغ، حيث قد تشكل نقطة تحول في مسار العلاقات التجارية بين أكبر ديمقراطيتين في العالم. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على وضع إطار طويل الأمد للتعاون التجاري يوازن بين مصالح المصدرين والمستهلكين في كلا البلدين.