أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2025. ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التخصيص بلغ 8.036 مليار ريال.
وأشار البيان الصادر عن المركز إلى أن الإصدار تضمن خمسة شرائح مختلفة من الصكوك، تم تحديد مواعيد استحقاقها وفئاتها المالية بشكل دقيق لتلبية احتياجات المستثمرين من حيث العوائد والفترات الزمنية، وفقًا لـ”العربية”.
المملكة تغلق استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك محلية
وبحسب تفاصيل البيان، فقد بلغت الشريحة الأولى 1.240 مليار ريال. كما تستحق هذه الصكوك في عام 2027 ميلادي.
بينما بلغت الشريحة الثانية 1.053 مليار ريال، مع تاريخ استحقاق في عام 2029. أما الشريحة الثالثة فقد خصص لها مبلغ 795 مليون ريال. كما تستحق في عام 2032. في حين وصلت الشريحة الرابعة إلى 1.271 مليار ريال وتستحق في عام 2036.
وأوضح المركز أن الشريحة الخامسة، الأكبر من بين الشرائح الخمسة، بلغت قيمتها 3.677 مليار ريال، مع استحقاق هذه الصكوك في عام 2039. ما يجعلها خيارًا طويل الأجل للمستثمرين الراغبين في تثبيت عوائدهم على مدى فترة زمنية ممتدة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن البرنامج المستمر للحكومة السعودية لإدارة الدين المحلي، والذي يهدف إلى توفير أدوات مالية متنوعة للمستثمرين، مع الحفاظ على استقرار سوق الدين المحلي ودعم السيولة في القطاع المالي.
ويعد برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال أداة مهمة لتعزيز التمويل الإسلامي. بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال منتجات آمنة ومستقرة على المدى الطويل.
إستراتيجية المملكة
كما يعكس هذا الإصدار إستراتيجية المملكة في تطوير سوق الدين المحلي وزيادة مشاركته في تمويل المشاريع الحكومية. بما يدعم خطط التنمية الوطنية. كما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز التمويل المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المالية.
وأكد المركز أن هذه الإصدارات تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة المشاركة في أدوات دين مرنة، مع عوائد تنافسية، تتناسب مع الفترات الزمنية المختلفة للصكوك. ما يعزز من جاذبية سوق الصكوك السعودية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويمثل نجاح عملية التخصيص وإقبال المستثمرين على هذه الشرائح مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في الاقتصاد السعودي واستقرار سوق الصكوك. ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي والاستثمار المستدام.
التعليقات مغلقة.