أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، عن انتهائه من ترتيب تمويل بقيمة مليار يورو، ما يعادل 1.09 مليار دولار “4.1 مليار ريال” عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، ويأتي في إطار برنامج تمويل المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
قد يعجبك.. صندوق الاستثمارات يحصل على قرض بقيمة 5 مليار دولار
وأوضح المركز في بيان له، أن التمويل يمتد لمدة 5 سنوات، بفائدة ثابتة تبلغ 3.6%، ويعد التمويل خطوة مهمة في جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز تمويل مشاريعها التنموية. ويوفر التمويل بشروط ميسرة. بما يدعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
فوائد التمويل للمملكة
يساهم التمويل في تعزيز النمو الاقتصادي وتمويل مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. كما سيساهم في خلق فرص العمل جديدة في قطاعات البناء والتشييد والقطاعات الاقتصادية الأخرى. كما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما سيساهم في تنويع الاقتصاد السعودي.
من المتوقع أن يستمر المركز الوطني لإدارة الدين في ترتيب تمويلات جديدة من خلال وكالات ائتمان الصادرات الدولية، وذلك لتمويل مشاريع المملكة التنموية.
كما يعد هذا التمويل علامة بارزة في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يعكس التزام المملكة بتعزيز تمويل مشاريعها التنموية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق النمو الاقتصادي.
يذكر أن، صندوق الاستثمارات العامة، أعلن الثلاثاء الماضي، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى، وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عامًا.
وتبلغ قيمة القرض الأولية 3 مليارات دولار “قرابة 11.2 مليار ريال”. مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار “قرابة 18.7 مليار ريال”. وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
كما يعد التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات. ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
صندوق الاستثمارات السعودي
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخراً بطرح صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار. إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار. بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام. إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار. في عام 2022.
كما تمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة. إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة. ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات. في حين يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية. مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مقالات ذات صلة:
فيتش تثبت تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند مستوى A+
التعليقات مغلقة.