سجلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفاعًا محدودًا بلغ 1.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكورية.
ويعد هذا التباطؤ هو الأضعف منذ نوفمبر 2024 حين سجل التضخم 1.5% فقط. ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري بدأت تفقد زخمها تدريجيًا بعد فترة من الارتفاع المتواصل.
عودة التضخم إلى ما دون هدف بنك كوريا
تاريخيًا حافظ معدل التضخم الكوري على مستويات تفوق هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل 2025. قبل أن يتراجع إلى 1.9% في مايو.
ثم عاد للارتفاع فوق 2% في شهري يونيو ويوليو؛ ليعود مجددًا إلى ما دون الهدف في أغسطس. وهو ما يعطي صانعي القرار النقدي إشارة إلى بدء استقرار الأسعار بعد فترة من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
التضخم الأساسي يكشف صورة أوضح
أشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب سجل نموًا بنسبة 1.3% فقط في أغسطس. متراجعًا بشكل ملحوظ من 2% في يوليو.
ويعد هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس الضغوط السعرية المستمرة. ما يعني أن المستهلك الكوري بدأ يشعر بقدر من الارتياح في تكاليف السلع والخدمات الأساسية.
مقارنات إقليمية.. كوريا أقل تأثرًا من جيرانها
وعلى الصعيد الإقليمي تظهر بيانات التضخم في اليابان أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8% خلال يوليو. في حين سجلت الصين ارتفاعًا متواضعًا لم يتجاوز 0.6% خلال الشهر نفسه؛ ما يعكس التباين في ديناميكيات الأسعار بين الاقتصادات الآسيوية.
ويرى محللون أن كوريا تمكنت من ضبط إيقاع التضخم بشكل أفضل من بعض الاقتصادات الكبرى. مستفيدةً من سياسات نقدية حذرة واستقرار نسبي في أسعار الطاقة المحلية.
انعكاسات على السياسة النقدية
هذا التباطؤ في التضخم قد يدفع بنك كوريا إلى إعادة النظر في وتيرة تشديد السياسة النقدية أو حتى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة. خصوصًا مع المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتشير توقعات المؤسسات المالية إلى أن التوازن بين محاربة التضخم ودعم الاستهلاك المحلي سيظل على رأس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة.
التحديات المستقبلية
على الرغم من تراجع التضخم يبقى الاقتصاد الكوري عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. خاصة في أسعار النفط والمواد الخام، إضافة إلى تأثيرات الطلب الخارجي في الصادرات الكورية.
كما أن استمرار ضعف الاقتصاد الصيني الشريك التجاري الأكبر لكوريا قد يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر المقبلة.
آفاق النمو خلال النصف الثاني من 2025
ويرى خبراء الاقتصاد أن السيطرة على التضخم تعزز من قدرة الأسر الكورية على الاستهلاك. ما قد ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025.
لكن أي موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا قد تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة. وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات مستمرة في موازنة سياساتها الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.