مددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهلة الممنوحة لتمديد رخص العمل في السعودية، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرا، والعمالة التي لم يصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى نهاية العام الجاري.

تصحيح أوضاع رخص العمل في السعودية 2026

كما أوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل. وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

علاوة على تمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة. بحسب “الاقتصادية”.

كذلك بينت أن تمديد المهلة يأتي لرفع مستويات الامتثال في سوقِ العمل السعودي. ثم منح المنشآت والعاملين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم، بعد تجاوب شريحة من المنشآت والعاملين للمبادرة بتصحيح أوضاعِهم.

في حين أكدت الوزارة أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المقررة. داعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة.

رخص عمل العمالة الوافدة

وصنفت الوزارة قد قبل عام رخص عمل العمالة الوافدة وفق 3 فئات مهارية رئيسية وهي:

• الفئة عالية المهارة.
• ثم الفئة الماهرة.
• علاوة على الفئة الأساسية.

وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية. بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.

كما يعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل. وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.

عقوبات نظامية

أكدت الوزارة أن انتهاء المهلة بنهاية عام 2026 دون تصحيح الأوضاع يعرض المنشآت المخالفة لتطبيق العقوبات النظامية. والتي قد تشمل إيقاف الخدمات الحكومية عن المنشأة، فرض الغرامات المالية، ومنع إصدار تأشيرات جديدة. إضافة إلى ترحيل العمالة غير النظامية.

كما أن القرار ليس مجرد إجراء إداري. بل يهدف إلى القضاء على التستر التجاري والعمالة السائبة أو غير المؤهلة.

فضلًا عن ربط تصنيف الفئات المهارية (عالية المهارة، الماهرة، الأساسية) بجهود المملكة للتحول نحو اقتصاد معرفي رقمي يواكب المشروعات الكبرى ورؤية 2030.