تشهد البيئة التشريعية والقانونية في المملكة العربية السعودية قفزات تنظيمية متسارعة، تمثل حجر الزاوية في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية وحوكمة التعاملات، في مقدمتها توثيق العقود والتسجيل العيني.

ولم يعد التحول الرقمي في المنظومة العدلية والعقارية مجرد وسيلة لتسهيل الإجراءات أو أتمتتها. بل استحال استراتيجية متكاملة لصناعة بيئة قانونية “صفرية النزاعات”. تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة السوق وحفظ حقوق الأطراف كافة.

توسيع نطاق توثيق العقود إلكترونيًا

في طليعة هذا التحول، يأتي إلزام وتوسيع نطاق توثيق العقود إلكترونيًا عبر المنصات الموحدة. كأداة حاسمة لتقليص مدد التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم.

كما لم تعد العقود الورقية التقليدية خيارًا مقبولًا في إثبات العلاقات التعاقدية. إذ يبرز “عقد الإيجار الإلكتروني الموحد” عبر منصة (إيجار) كنموذج رائد. بعد أن أكتسب صفة “السند التنفيذي” المؤهل للتنفيذ الجبري المباشر أمام قضاة التنفيذ، ما يضمن تدفق الحقوق المالية وحماية الملكيات الخاصة دون الحاجة للدخول في جولات تقاضٍ مطولة.

كذلك يسير تنظيم قطاع العمل عبر إلزامية توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص (للسعوديين وغير السعوديين) عبر منصة (قوى). ما أدى إلى حوكمة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين.

علاوة على تأطير الحقوق والواجبات بوضوح يقضي على العشوائية ويحد من الخلافات العمالية.

التسجيل العيني للعقار

وعلى صعيد الثروة العقارية، يمثل التوسع المستمر في منظومة التسجيل العيني للعقار عبر منصة “السجل العقاري” تحولًا تاريخيًا في توثيق الملكيات.

فمن خلال منح كل عقار “بطاقة هوية مستقلة” تعتمد على الرفع المساحي الدقيق والإحداثيات الجغرافية المعتمدة. تمكنت المنظومة من إنهاء معضلات تداخل صكوك الملكية أو منازعات الحدود التجارية والسكنية.

بينما يتكامل هذا الاستقرار التشريعي بشكل وثيق مع التحديثات الصارمة التي تشهدها تنظيمات البيع على الخارطة (وافي)، والجهود الكبرى التي تقودها الشركة الوطنية للإسكان (NHC). ما يضمن التزام المطورين بالخطط الزمنية والمعايير الفنية. كما يمنح المشترين والمستثمرين أمانًا استثماريًا مطلقُا.

إن الدمج التنظيمي بين توثيق العقود الرقمية والتسجيل العيني يعود بجملة من المكتسبات الإيجابية على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي:

تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي

في حين يرفع وضوح الملكية وسرعة إنفاذ العقود تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والشفافية العقارية العالمية. مما يجذب الرساميل الضخمة للمشاريع التنموية.

كما يضمن التوثيق الرقمي حماية أفراد المجتمع من الممارسات العشوائية أو التلاعب، ويؤصل لثقافة الالتزام بالحقوق.

فضلًا عن ذلك تسهم هذه المنظومة الرقمية المترابطة في تجفيف منابع الاقتصاد الخفي والستر العقاري أو العمالي. لتدخل كافة التعاملات تحت مظلة رقمية موحدة وآمنة.

إن هذه المنظومة الرقمية والتشريعية المتكاملة تثبت أن المملكة لا تبني مدن المستقبل الفوقية فحسب. بل تؤسس لها قواعد تشريعية رقمية صلبة تضمن استدامتها وموثوقيتها للأجيال القادمة.