نجحت المبادرات الحكومية والتشريعات الأخيرة في كبح جماح الارتفاعات السعرية، حيث دخلت أسعار العقارات في السعودية مرحلة التصحيح السعري، وسجل المؤشر العقاري العام تراجعًا بنسبة 0.7% بنهاية عام 2025، مدفوعًا بزيادة المعروض وتأثير التشريعات التنظيمية الجديدة.
إضافة إلى ضخ هائل في المعروض السكني وتجميد للإيجارات لضمان الاستقرار المعيشي في العاصمة.
مؤشرات أسعار العقارات في السعودية
- الانخفاض العام: تراجع مؤشر العقار بنسبة 0.7% (أول هبوط منذ 3 أعوام).
- كذلك القطاع السكني: سجل الانخفاض الأكبر بنسبة 2.2%، مما يسهل عملية الشراء للأفراد.
- العاصمة الرياض: تراجع الأسعار بنسبة 3% نتيجة الإجراءات التصحيحية.
- إضافة إلى المعروض الجديد: رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع شمال الرياض (توفير 40 ألف أرض سنوياً).
- سعر المتر المستهدف: تسعى الدولة لتوفير أراضٍ لا يتجاوز سعر المتر فيها 1500 ريال.
- علاوة على الإيجارات: تجميد كامل لأي زيادة سنوية في إيجارات الرياض لمدة 5 سنوات.
لماذا تراجعت أسعار العقارات في السعودية
- أولًا الرسوم المرنة: تفعيل رسوم الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% سنويًا. ما أجبر الملاك على التطوير أو البيع وزيادة المعروض.
- ثم إطلاق الأراضي المحجوزة: رفع الإيقاف عن مساحات شاسعة شمال العاصمة (80 كم²). لضخ دماء جديدة في الشرايين العقارية.
- كذلك كبح التضخم الإيجاري: قرار مجلس الوزراء بتجميد الزيادات الإيجارية لحماية المستأجرين وتحقيق الاستقرار.
- فضلًا عن تنظيم القطاع التجاري: تباطؤ نمو القطاع التجاري إلى 3.6%. ما يقلل التكاليف التشغيلية للشركات والناشئين.
أسعار العقارات في مناطق المملكة
على صعيد المناطق الإدارية، جاءت أسعار العقارات في السعودية كالتالي:
- كانت منطقة تبوك الأكثر ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 4.7%.
- بينما تليها المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.
- أما العاصمة الرياض، فرغم تسجيلها نموًا سنويًا قدره 3.6%. إلا أن ذلك يعد أدنى معدل ارتفاع وفق البيانات المسجلة منذ عام 2021.
- في حين جاءت 6 مناطق إدارية بتراجع سنوي في الأسعار خلال الربع الثاني، كانت عسير الأبرز بتسجيل انخفاض نسبته -3.9%، تليها المدينة المنورة وجازان.
بينما تأتي هذه التطورات عقب المبادرات التي أطلقها ولي العهد في مارس الماضي لمعالجة أزمة الأسعار المتصاعدة في الرياض.
كما تضمنت هذه المبادرات رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة شمال العاصمة، وتخصيص أراضٍ للمواطنين بمعدل تكلفة لا يتجاوز 1500 ريال للمتر الواحد، إلى جانب تعديل نظام رسوم الأراضي.
الرابط المختصر :
