سجل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 10.4% خلال شهر نوفمبر الماضي. وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 مدفوعًا بنمو نشاطي التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الصناعات التحويلية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

المؤشر الفرعي لنشاط التعدين

كما أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.6% على أساس سنوي. نتيجة زيادة مستوى الإنتاج النفطي خلال نوفمبر إلى نحو 10.1 ملايين برميل يوميًا.

كما صعد المؤشر الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% خلال الشهر ذاته. بدعم من نمو أنشطة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى المواد والمنتجات الكيميائية.

استقبال القطاع الصناعي مصانع جديدة

وفي السياق نفسه، استقبل القطاع الصناعي السعودي حوالي 93 مصنعًا جديدًا خلال نوفمبر الماضي. باستثمارات بلغت 1.76 مليار ريال، مع توقعات بتوفير نحو 2642 فرصة وظيفية.

كما بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه 151 ترخيصًا. بحجم استثمارات وصل إلى 27 مليار ريال، يتوقع أن تسهم في توفير 1370 فرصة عمل بمختلف مناطق المملكة، بحسب التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية. حيث يعكس بدء تشغيل المصانع الجديدة استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية وتسارع دخول المشاريع الصناعية حيز الإنتاج الفعلي. في وقت يقوم فيه القطاع الصناعي بدور محوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما تستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق 84% من نمو القطاعات غير النفطية. ورفع نسبة المحتوى المحلي في التصنيع إلى 55%، إلى جانب توفير 230 ألف فرصة عمل، والوصول بصادرات التصنيع إلى 460 مليار ريال.

تعزيز تنافسية القطاع الصناعي المحلي

وفي وقت سابق، عززت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنافسية القطاع الصناعي المحلي من خلال معالجة 837 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال أكتوبر 2025؛ ما أسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الوطنية على المستوى العالمي.

وقد شملت الطلبات معالجة 4.021 بندًا للمواد الأولية، و14.162 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. بما يتيح للمصانع الوصول إلى مدخلات الإنتاج بسهولة ويسر.

تحفيز النمو الصناعي ودعم الإستراتيجية الوطنية

وأوضح جراح الجراح المتحدث الرسمي للوزارة، أن خدمة الإعفاء الجمركي تتكامل مع حزمة الحوافز والممكنات التي توفرها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

كما تساهم الخدمة في دعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين القطاع الصناعي السعودي، ورفع الإنتاجية. وخلق فرص صناعية جديدة. وذلك وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.