وزارة التجارة تعتمد قواعد جديدة لتحديد المستفيد الحقيقي للشركات

وافق معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على قواعد المستفيد الحقيقي، التي تعرف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يمتلكون السيطرة الفعلية النهائية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الشركة.

وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى رفع مستوى شفافية الشركات، بما يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وكذلك لتكوين قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين الحقيقيين في الوزارة. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي

حددت القواعد معايير واضحة لتحديد المستفيد الحقيقي وفقًا للترتيب التالي:
• امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
• ممارسة الشخص الطبيعي السيطرة على الشركة بأي وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر.
• في حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة، يعتبر مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

إجراءات قيد البيانات والتكاليف

أوضحت الوزارة أن قيد بيانات المستفيد الحقيقي والتأكيد السنوي عليها يتم بدون أي رسوم مالية. ما يسهل على الشركات الالتزام بالقواعد الجديدة ويعزز الشفافية والمساءلة.

أهمية القواعد الجديدة

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين بيئة الأعمال. بما يدعم الثقة في القطاع الخاص ويعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة ملكية الشركات والسيطرة الفعلية عليها.