أكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث في “كامكو إنفست”، اليوم الخميس، أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة والتشريعات الاقتصادية الجديدة، مثل قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، كان لها دور جوهري في تعزيز الثقة بالسوق الكويتية ودعم استقرارها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطوير الإطار القانوني والمالي، ما خلق أرضية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
تشريعات جديدة ترفع مستوى الشفافية
وأوضح دياب أن التشريعات الحديثة ساعدت على زيادة مستوى الشفافية في القطاع المالي. كما أسهمت في تنويع مصادر التمويل الحكومي والخاص، ما أتاح فرصًا أكبر للنمو الاقتصادي المستدام. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
وأضاف أن قانون الرهن العقاري على وجه الخصوص يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع التمويل العقاري، وهو ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام.
القطاع المصرفي يحافظ على جاذبيته
وبين دياب أن تقييمات الأسهم المصرفية الكويتية ما زالت ضمن نطاق مقبول مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية. مشيرًا إلى أن ذلك يعكس قوة ومتانة النظام المصرفي في البلاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
ولفت إلى أن البنوك الكويتية تواصل تحقيق نتائج مستقرة رغم الضغوط التضخمية العالمية، بفضل سياسات رقابية مرنة وهيكل مالي قوي.
توقعات إيجابية للمرحلة المقبلة
واختتم نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست، تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة. سيعزز مكانة الكويت كمركز مالي واعد بالمنطقة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من النمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تحسن بيئة الأعمال وارتفاع ثقة المستثمرين بالسوق الكويتية.
التعليقات مغلقة.