ارتفاع مديونيات «الكهرباء» المصرية لقطاع البترول إلى 360 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025
كشف مسؤول حكومي في مصر عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء بنحو 20% خلال الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى 360 مليار جنيه، مقابل 300 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام. وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع كميات الوقود المسحوبة لتشغيل المحطات الحرارية خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي.
قفزة في قيمة توريدات الوقود إلى محطات الكهرباء
وذكر المصدر في تصريح خاص لـ”العربية Business” أن مديونيات الكهرباء كانت تدور حول 200 مليار جنيه في نهاية عام 2024، قبل أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا بسبب زيادة الطلب على الطاقة. وأضاف أن فاتورة الوقود الشهرية الموجهة لمحطات الكهرباء خلال الربع الثالث تراوحت بين 28 و30 مليار جنيه شهريًا، ما يعكس الضغط الكبير على موازنة القطاعين.
زيادة في استهلاك الغاز والمازوت خلال الصيف
وأشار إلى أن استهلاك محطات الكهرباء من الوقود ارتفع بما يتراوح بين 7 و10% خلال الربع الثالث. حيث تم تأمين الإمدادات الإضافية عبر استيراد شحنات من الغاز المسال والمازوت لتغطية الطلب المرتفع. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي يمثل نحو 87% من إجمالي الوقود المستخدم داخل محطات الكهرباء في مصر.
تشابك مالي متواصل بين الكهرباء والبترول
وبين المصدر أن وزارة الكهرباء تسدد نحو 10 مليارات جنيه شهريًا لصالح وزارة البترول. إلا أن هذه المبالغ لا تغطي كامل المستحقات، مما يؤدي إلى تراكم المديونيات بشكل مستمر. وأضاف أن وزارة البترول تسعى إلى حل التشابك المالي بين الجانبين في ظل التزاماتها الدولية المتعلقة بسداد فواتير استيراد الغاز المسال واستئجار سفن التغيير.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع آلية مستدامة لتسوية المستحقات المتبادلة بين الوزارتين. بهدف تخفيف الأعباء المالية وضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال الفترات المقبلة.
التعليقات مغلقة.