أفادت وكالة “فيتش” أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية يسجل نموًا متسارعًا، مع توقع أن تتجاوز قيمة الأصول المدارة 400 مليار دولار بحلول عام 2026، في مؤشر على قوة السوق المالية، واتساع فرص الاستثمار.
دور بارز للصناديق الإسلامية
أوضحت الوكالة أن الصناديق الإسلامية ستبقى المحرك الأساسي للقطاع، لكنها لفتت إلى تنامي الاهتمام بمنتجات استثمارية متنوعة مثل الاكتتابات الأولية. الصكوك، السندات، الصناديق المتداولة (ETFs)، إضافة إلى أدوات الائتمان الخاص.
قفزة في النصف الأول من 2025
سجلت الأصول المدارة ارتفاعًا بنسبة 21% في النصف الأول من 2025، لتصل إلى 306.1 مليار دولار، فيما تمثل الصناديق الخاصة ما يقارب نصف إجمالي الأصول. وهو ما يعكس حيوية القطاع واستقطابه لشرائح مختلفة من المستثمرين.
أهداف اقتصادية متسقة مع رؤية 2030
تستهدف المملكة رفع نسبة الأصول المدارة إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025. في خطوة تتماشى مع خططها لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي. وزيادة عمق السوق المالية المحلية.
ثقة متنامية من المستثمرين الأجانب
كما كشفت “فيتش” عن ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في ديون الحكومة السعودية إلى 7.6% في يونيو 2025، مقارنة بـ 5.2% في 2023. ما يعكس جاذبية السوق المحلية، وتنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي.
التعليقات مغلقة.