كتب- عمرو حسن

أكد عاصم منصور؛ رئيس أبحاث السوق في شركة OW Markets، أن توقعات تحرير سقف ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تدول”.  أخبار إيجابية تدعو للتفاؤل تحديدًا على المدى المتوسط والطويل. في ظل توقع ضخ أكثر من 10 مليارات دولار، مما يدعم رؤية 2030.

تحرير سقف ملكية الأجانب يتماشى مع رؤية 2030

كما أضاف “منصور” في تصريح خاص لـ”الاقتصاد اليوم”، أن رفع نسبة ملكية الأجانب توجه لدى المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في حين أكد أن القرار له العديد من الفوائد والمزايا مثل:

• تدفقات نقدية إضافية بأكثر من 10.5 مليار دولار.
• إضافة إلى تقليص الفجوة بين أوامر البيع والشراء.
• علاوة على تعزيز كفاءة التسعير.
• كما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030

ملامح تحرير سقف ملكية الأجانب

كما أوضح “منصور” ملامح قرار تحرير سقف ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية المتوقع كالتالي:

• تطبيق القرار سيأخذ بعض الوقت القرار إلا أن القرار أثر على سلوك الأفراد.
• كما أن قرار رفع نسبة ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية يمثل نقطة تحول إستراتيجية. تهدف إلى إعادة تشكيل خريطة السوق، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد.
• إضافة إلى ضخامة التدفقات المالية: من المتوقع أن يجذب هذا القرار تدفقات استثمارية أجنبية ضخمة قد تتجاوز 10 مليارات دولار.
• وبالتالي تعزيز السيولة في سوق الأسهم بشكل كبير. وقد شهدت السوق استجابة فورية وقفزات قوية في السيولة بعد الإعلان عن هذه الإمكانية.
• علاوة على إعادة تسعير الأسهم: ستدخل العديد من الشركات مرحلة إعادة تسعير (Re-rating). حيث ستعكس أسعارها قيمتها الحقيقية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد.

انفتاح تاريخي يدعم رؤية 2030

كما أن رفع مستوى الحوكمة حيث تساهم الملكية الأجنبية الأكبر في زيادة مستويات الحوكمة في الشركات المدرجة. وتفتح الباب أمام تمثيل أوسع في مجالس الإدارات.

إضافة إلى تعزيز الثقل العالمي. حيث يرفع القرار من وزن السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. ما يزيد من جاذبيتها للصناديق الاستثمارية الكبيرة.

كذلك يسمح رفع سقف التملك بحدوث صفقات استحواذ كاملة على بعض الشركات، ما يغير من هيكلها ويعزز تنافسيتها.

وبشكل عام، ينظر إلى هذا التحول على أنه يمثل انفتاحًا تاريخيًا يضع السوق السعودية في مصاف الأسواق العالمية الأكثر تنافسية وفق مستهدفات رؤية 2030

سوق الأسهم السعودية

تعد تداول السعودية (سوق الأسهم السعودية) أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد السعودي. وهي السوق الرئيسية لتداول الأوراق المالية في المملكة.

أما مؤشر تاسي (TASI)، فهو المؤشر الرئيسي للسوق، يستخدم لقياس الأداء العام للشركات المدرجة. وتتغير قيم المؤشرات وأسعار الأسهم على مدار اليوم، وتتأثر بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.

علاوة على ذلك تأتي أهم القطاعات المدرجة في سوق الأيهم كالتالي:

1. يضم السوق شركات كبرى في قطاعات متنوعة مثل أرامكو السعودية (أكبر شركة في السوق).
2. إضافة إلى قطاع البنادق، وقطاع المواد الأساسية، وغيرها.

بينما سوق نمو الموازية، هي سوق موازية مصممة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. لتشجيع نموها وإتاحة فرص استثمارية جديدة.