شارك بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، في لقاءٍ احتضنته العاصمة الصينية بكين، تناول قطاع التعدين السعودي فرص التعدين في المملكة، وتم تنظيم اللقاء بالتعاون بين الوزارة وجمعية التعدين الصينية.

في حين يسلط اللقاء الضوء على تطور قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

فرص التعدين في المملكة

وأكد الخريف خلال كلمته على قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية. واعتبرها حجر أساس لتوسيع التعاون الثنائي في التعدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بمختلف مراحله. بدءًا من الاستكشاف وصولًا إلى الاستغلال والمعالجة.

كما أشار إلى رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتحويل قطاع التعدين إلى دعامة رئيسية في الاقتصاد الوطني. مؤكدًا أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين تقدم فرصًا مغرية للمستثمرين الصينيين. خاصة في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة والحوافز الاستثنائية التي تجعل النظام المعدني السعودي أحد الأنظمة الأكثر تطورًا عالميًا.

وأشاد الوزير باستثمارات الصين في برامج الاستكشاف والمسح الجيولوجي، والتي تستهدف تغطية منطقة الدرع العربي. ما أسهم في رفع قيمة الثروات المعدنية بمقدار كبير، من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.

أيضًا أضاف أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية بارزة مثل:

1. الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.
2. والبنية التحتية المتقدمة، والأسعار التنافسية للطاقة.
3. إضافة إلى إجراءات مبسطة لتسهيل إصدار التراخيص وتعزيز البيئة الاستثمارية.

ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين

وتضمن اللقاء، حضرت أكثر من عشرين شركة تعدين صينية تناقشوا حول استراتيجية المملكة التعدينية، مناطق الاستكشاف، الحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، وأحدث الممارسات المستدامة في القطاع. مع التركيز على الابتكار والحلول الذكية لتطوير العمليات التعدينية.

بينما تأتي هذه المشاركة ضمن زيارة رسمية للوزير إلى الصين تهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجي واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة.

واختتم الوزير كلمته بدعوة الحضور للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي المقرر إقامته بالرياض بين 13 و15 يناير 2026.

شهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة من 155 مليار ريال في 2016 إلى 403 مليارات في 2024، لتصبح الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، والمملكة الشريك الأول للصين في الشرق الأوسط. ما يعكس تكامل “رؤية السعودية 2030” مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية في مجالات التصنيع والطاقة والتعدين.

التعدين في المملكة

في حين تعتبر المملكة العربية السعودية حاليًا في مرحلة تحول استراتيجي ضخم لقطاع التعدين. حيث تسعى لجعله الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتتلخص أهم إمكانات التعدين في المملكة كالتالي:

1.  تتمتع السعودية بثروات معدنية هائلة، خاصة في منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن الفلزية والنفيسة.
2. إضافة إلى ذلك، ارتفعت تقديرات قيمة الموارد المعدنية في المملكة بشكل كبير لتصل إلى 9.4 تريليون ريال. (ما يعادل حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي). وهي قيمة ضخمة تؤكد إمكانات القطاع.
3. كما ارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال في عام 2016 إلى أكثر من 120 مليار ريال، بزيادة تفوق 86%.
4. علاوة على ذلك، تستهدف الرؤية أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030.