أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق برنامج جديد لبيع التأشيرة الأمريكية إلى الأثرياء من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف تسهيل هجرتهم إلى الولايات المتحدة مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة.

كما أن هذه الخطوة، تهدف إلى جمع موارد مالية تستغل في تخفيف الضرائب، وسداد الديون، وتحقيق أهداف اقتصادية أخرى وفق زعم “ترامب”.

“ترامب” يقترح بيع التأشيرة الأمريكية

كذلك أوضح “ترامب” خلال توقيع أمر إطلاق البرنامج في البيت الأبيض مساء الجمعة، أن المبادرة ستدر مليارات الدولارات على الاقتصاد الأمريكي. بحسب “أرقام”.

ويمكن للأفراد الحصول على التأشيرة الأمريكية عبر “بطاقة ترامب الذهبية” مقابل دفع مليون دولار، وفقًا للمعلومات المنشورة عن البرنامج. إضافة إلى رسوم خاصة بمعالجة الطلب وتدقيقه.

أيضًا سيتم إطلاق بطاقة بلاتينية بقيمة 5 ملايين دولار تتيح لحامليها قضاء ما يصل إلى 270 يومًا في الولايات المتحدة. دون فرض ضرائب على دخلهم غير الأمريكي.

أما الشركات، فلديها خيار الحصول على إقامة لمجموعة من موظفيها بمساهمة مبلغ مليوني دولار. كما تتميز “بطاقة ترامب الذهبية للشركات” بإمكانية نقل حقوق الإقامة من موظف إلى آخر، بشرط دفع رسوم تحويل وتدقيق للطلبات، إضافة إلى رسوم سنوية للصيانة.

انتظار موافقة الكونجرس

في حين ينتظر البرنامج موافقة الكونجرس لبدء التنفيذ الكامل. حيث يتوقع أن تتم الموافقة في وقت لاحق من هذا العام وفق تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك.

بينما من المقرر أن تودع إيرادات البرنامج في صندوق خاص بوزارة الخزانة يخصص لدعم التجارة والصناعة الأميركية.

وأشار “لوتنيك” أيضًا إلى أن رسوم التحقق للبطاقة الذهبية ستكون مرتفعة مقارنة بالإجراءات السابقة لتعزيز الأمان والمصداقية.

ويذكر أن هذه المبادرة ستؤدي إلى إلغاء بعض فئات تأشيرات البطاقة الخضراء الحالية واستبدالها بالبرنامج الجديد. ما سيعيد تشكيل نظام الهجرة الموجه لفئات معينة.

ويأتي ذلك ضمن خطة ترامب لإعادة هيكلة النظام عبر التضييق على الهجرة وتوسيع القنوات الرسمية للأفراد ذوي الدخل المرتفع للحصول على الإقامة والجنسية.

ماذا نعرف عن رسوم التأشيرة الأمريكية h1b visa؟

أصدر الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا يهدف إلى إحداث تغيير جذري في برنامج تأشيرة H-1B للعمالة الماهرة. الذي تستخدمه شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل كبير.

كما يفرض القرار رسمًا إضافيًا سنويًا بقيمة 100.000 دولار أمريكي على طلبات تأشيرات h1b الجديدة (التي تقدم للموظفين غير الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة).

بينما يهدف القرار إلى حماية الوظائف الأمريكية وضمان عدم استغلال التأشيرة لاستبدال العمال الأمريكيين بعمالة أجنبية بأجور أقل. وفق زعم ترامب.

ويقول مؤيدو القرار إن هذا الرسم سيجعل التوظيف من الخارج باهظ التكلفة إلا للعمال ذوي المهارات “النادرة” و”المتميزة” حقًا. ويستهدف القرار شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات. حيث تعتبر هذه الشركات من أكبر مستخدمي تأشيرات H-1B.

تحديات قضائية

إضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء القانونيون أن يواجه القرار تحديات قضائية سريعة. حيث يشكك الكثيرون في السلطة القانونية للرئيس لفرض مثل هذه الرسوم الكبيرة دون موافقة الكونجرس.

وأن التكلفة الحالية لتقديم طلب H-1B تبلغ بضعة آلاف من الدولارات فقط. لذا فإن إضافة 100 ألف دولار سنويًا (والتي قد تدفع لـ 3 أو 6 سنوات). وبالتالي تعد قفزة هائلة وتجعل التوظيف مكلفًا للغاية، خاصة للشركات الصغيرة والناشئة.