نشرت صحيفة “أم القرى” في عددها الصادر الجمعة، قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (1447-99-303) وتاريخ 1447/03/12هـ، والذي تضمن تعديلًا على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بإضافة فقرة جديدة.
واستند القرار إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ الهيئة بموجب النظام، وإلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما اعتمد على قواعد المنشأ الوطنية التي تم إصدارها بموجب القرار الوزاري رقم (3852) بتاريخ 22/11/1442هـ. والتي تسمح لمحافظ الهيئة بإصدار القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ وفق المادة التاسعة والعشرين منها. بحسب هيئة الزكاة والجمارك.
هيئة الزكاة تضيف شرطًا جديدًا للتحقق من إثبات المنشأ
بعد مراجعة القرار الإداري رقم (24841) بتاريخ 23/12/1442هـ الخاص بالموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ. قرر محافظ الهيئة ما يلي:
- تعديل قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بإضافة الفقرة (13) التي تنص على إمكانية الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ. وشهادة التوطين، والفواتير الداعمة لذلك بدلًا من بعض الاشتراطات الواردة في القواعد والشروط.
- إضافة إلى أن يتم هذا وفق اتفاق بين السلطات المختصة. على أن تحتفظ الجهة المعنية في دولة المنشأ بجميع الوثائق الداعمة لمدة النظامية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية.
- علاوة على يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهمية هيئة الزكاة
كما تتمتع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأهمية بالغة، خاصة في جانب الزكاة. التي لا تقتصر على كونها فريضة دينية، بل تعد أيضًا أداة رئيسية لتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
يمكن تلخيص أهمية الهيئة في النقاط التالية:
- ضمان المصارف الشرعية: تتولى جمع الزكاة وصرفها على المستحقين لها، وهم الفئات الثماني التي حددها القرآن الكريم.
- يضمن هذا يضمن وصول أموال الزكاة إلى الفئات الأشد حاجة بشكل منظم وعادل، مثل الفقراء، والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وغيرهم.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: تعتبر الزكاة نظامًا لتوزيع الثروة بشكل عادل. من خلال جباية الزكاة من الأغنياء وتوجيهها إلى الفقراء.
- تسهم الهيئة في تقليل الفوارق الاجتماعية. وتوفير حد أدنى من الكرامة والعيش الكريم للأفراد، ما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.
- تنظيم عملية التحصيل: بدلًا من الاعتماد على التبرعات الفردية، توفر الهيئة نظامًا مؤسسيًا وموثوقًا لتحصيل الزكاة من الشركات والمؤسسات. ما يضمن كفاءة وشفافية العملية، ويمنع أي تلاعب أو سوء استخدام للأموال.
- دعم الاقتصاد الوطني: على الرغم من أن الزكاة تعتبر فريضة دينية، فإن استخدامها في تمويل المشاريع الصغيرة، ومساعدة الأفراد على تسديد ديونهم، يسهم مباشرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
تعزيز الشفافية والمساءلة: تعمل الهيئة وفق قوانين وأنظمة واضحة. ما يضمن أن يتم تحصيل وإنفاق أموال الزكاة بمسؤولية تامة، مع إمكانية مراجعة ومحاسبة جميع العمليات المالية المتعلقة بها.
وبالتالي، تعد هيئة الزكاة جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة؛ حيث إنها تحول الفريضة الدينية إلى عمل مؤسسي منظم يخدم المجتمع ويحقق أهدافه التنموية.
التعليقات مغلقة.