“العقارية”: 487.84 ألف متر مربع خاضعة لرسوم “الأراضي البيضاء” بالرياض

أفصحت الشركة العقارية السعودية “العقارية”، اليوم الأحد، عن تفاصيل محفظة أراضيها في مدينة الرياض، التي تخضع لأحكام نظام الأراضي البيضاء.

وأكدت الشركة في بيان رسمي على منصة “تداول” أن إجمالي مساحة محفظة أراضيها في الرياض يقدر بنحو 10.48 مليون متر مربع.

حجم التعرض للرسوم

بحسب البيان، يبلغ حجم الأراضي الخاضعة للرسوم نحو 487.84 ألف متر مربع، بما يعادل 4.65 % من إجمالي محفظة الأراضي في الرياض.

ويعكس ذلك نسبة محدودة مقارنة بالحجم الكلي. ما يتيح للشركة مرونة أكبر في التعامل مع المتطلبات التنظيمية.

تفاصيل الشرائح

وكشفت الشركة عن توزيع الأراضي الخاضعة للرسوم على الشرائح الجغرافية التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان:
• الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): تبلغ نسبتها 10% من إجمالي المساحات الخاضعة. أي ما يعادل 141,564.16 متر مربع، وتشمل عدة مشاريع قيد التطوير.
• الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة): تمثل 2.5% من الإجمالي، بمساحة تقارب 346,277.36 متر مربع.

وأكدت الشركة أن هذه المساحات ستتم معالجتها بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها لتحديد الأثر المالي الفعلي للرسوم.

إعلان الوزارة وتحديد النطاقات

وكانت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية قد أعلنت مؤخرًا تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وشمل القرار تقسيم العاصمة إلى خمس شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة بحسب أولوية التطوير العمراني.

أهداف نظام الأراضي البيضاء

ويهدف النظام إلى معالجة أزمة الأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية للمدن الكبرى. وتحفيز الملاك على تطويرها أو استثمارها. بما يساهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وخفض تكاليف التطوير العقاري. كما يسعى النظام إلى تقليل الممارسات الاحتكارية التي تعرقل توازن السوق العقاري.

دلالات للقطاع العقاري

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الشفافية في سوق العقارات. حيث تعكس التزام “العقارية” بالتعامل مع التحديات التنظيمية واستغلال فرص التطوير بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويرى محللون أن النسبة المحدودة للأراضي الخاضعة للرسوم مقارنة بحجم المحفظة تمنح الشركة قدرة على الموازنة بين التكاليف والفرص الاستثمارية المستقبلية.