أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس المكانة المرموقة للمدينة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.

وأوضح أن القمة ستقام في منتجع “ترامب ناشونال دورال ميامي” الذي يملكه. مشددًا على أن الولايات المتحدة “لن تحقق أي مكاسب مالية من استضافة القمة”، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

“ترامب” يغيب عن قمة جنوب أفريقيا المقبلة

وبحسب الوكالة نفسها، أكد “ترامب” في تصريحاته أنه لن يشارك في القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة في نوفمبر في جنوب أفريقيا. متهمًا حكومة البلاد بـ”اضطهاد البيض”. وأوضح أن نائبه جي دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في القمة، التي ستجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجموعة.

تصريحات “ترامب” حول التنظيم والموقع

وأشار “ترامب” إلى أن ميامي هي “أفضل مكان لاستضافة القمة”، مبينًا أن الموقع يتميز بموقع إستراتيجي بالقرب من المطار. ما يسهل تنقل الوفود المشاركة. كما شدد على أن “كل دولة سيكون لها مبناها الخاص”، في خطوة تهدف لتوفير بيئة مثالية لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، وفقًا لتصريحات نقلتها فرانس برس.

دلالات اقتصادية وسياسية لاستضافة القمة

ويرى محللون أن استضافة القمة في ميامي تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية كبيرة؛ فمن الناحية الاقتصادية. يتوقع أن تنعش القمة قطاعات السياحة والفنادق والطيران في ولاية فلوريدا، نظراً لاستقبالها آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم. أما على الصعيد السياسي، فيعتبر هذا الإعلان جزءًا من إستراتيجية “ترامب” لتعزيز صورة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عالمية، وإعادة وضعها في قلب النقاشات الاقتصادية الدولية.

كما أن اختيار ميامي بالتحديد يعكس توجه واشنطن نحو تعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية بحكم موقع المدينة الجغرافي وتنوعها الثقافي. ما قد يفتح الباب أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

أبرز القضايا المتوقعة على جدول الأعمال

يتوقع مراقبون أن تركز القمة على التحديات الاقتصادية العالمية مثل النمو البطيء في الأسواق الناشئة. وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما ستتناول القمة ملفات الطاقة المستدامة والتحول الأخضر في ظل الضغوط المتزايدة للحد من الانبعاثات الكربونية.

ومن المرجح أن يكون التغير المناخي وأمن الغذاء والطاقة من أبرز محاور النقاش. إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، وهو ما يعكس أولويات المجتمع الدولي في السنوات القادمة.