تواصل الصين تعزيز مكانتها كأحد أكبر اللاعبين في قطاع الخدمات عالميًا. حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن تجارة الخدمات حققت نموًا ملموسًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025. ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الدولية.
ارتفاع قياسي في حجم تجارة الخدمات
وصل إجمالي حجم تجارة الخدمات إلى 4.58 تريليونات يوان (حوالي 644.2 مليار دولار)، محققًا نموًا بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
ويقارن هذا الأداء مع نمو بلغ نحو 7.5% خلال الفترة نفسها من عام 2024. ما يعني أن الصين تواصل تسريع وتيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.
صادرات تحقق قفزة نوعية
على صعيد الصادرات، ارتفعت تجارة الخدمات لتصل إلى تريليوني يوان، بزيادة 15.3% مقارنة بعام 2024، مقابل نمو قدره 13% في العام السابق.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعود إلى توسّع شركات التكنولوجيا المالية، وخدمات البرمجيات. وخدمات التعليم عبر الإنترنت التي وجدت طلبًا متزايدًا من أسواق آسيا وأفريقيا.
واردات متوازنة رغم الضغوط العالمية
أما الواردات، فقد سجلت زيادة طفيفة بنسبة 3.3% لتصل إلى 2.58 تريليون يوان. وهي زيادة أبطأ من العام الماضي التي بلغت 5%. مما يعكس سياسة بكين الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في بعض الخدمات عالية التقنية وخفض الاعتماد على الخارج.
ورغم ذلك، ما زالت الصين تسجل عجزًا تجاريًا في قطاع الخدمات بلغ 581.56 مليار يوان. وهو عجز أقل نسبيًا مقارنة بعجز عام 2024 البالغ 600 مليار يوان.
قطاع السفر يقود النمو
برز قطاع السفر كأحد أهم محركات النمو، حيث ارتفع بنسبة 10.4% ليصل إلى 1.26 تريليون يوان. ومن اللافت أن صادرات خدمات السفر مثل الإنفاق السياحي الدولي وخدمات شركات الطيران قفزت بنسبة 62.9%، وهو ما يعكس تعافي حركة السياحة الدولية وعودة المسافرين الصينيين إلى الخارج، خاصة إلى وجهات آسيا وأوروبا بعد سنوات من القيود الصحية العالمية.
توسع الخدمات كثيفة المعرفة
شهدت الخدمات كثيفة المعرفة مثل البحث والتطوير، وخدمات الملكية الفكرية. والاستشارات المالية والقانونية نموًا بنسبة 6.8% لتتجاوز قيمتها 1.77 تريليون يوان. ما يرسخ دور الصين كمركز إقليمي للابتكار والتقنية.
ويرى الخبراء أن هذا الاتجاه ينسجم مع سياسات الحكومة التي تدفع نحو تعزيز الصناعات عالية القيمة ضمن خطط “صنع في الصين 2025”.
مقارنة مع 2024.. توجه نحو الاستدامة
عند مقارنة هذه الأرقام مع عام 2024، يتضح أن الصين لم تكتفِ بتعويض التباطؤ الذي سببه تباطؤ التجارة العالمية في السنوات الماضية. بل نجحت في تحقيق معدلات نمو أسرع، خصوصًا في القطاعات الرقمية والخدمات المالية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن البلاد تتجه نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على الخدمات. بما يتماشى مع أهدافها لتقليل الاعتماد على الصناعات الثقيلة والتصدير التقليدي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
تأثيرات على الاقتصاد العالمي
يرى خبراء الاقتصاد الدولي أن نمو تجارة الخدمات في الصين يساهم في تحفيز الطلب العالمي. خصوصًا في مجالات السفر واللوجستيات والخدمات التقنية.
كما أن هذا التوسع قد يعزز الشراكات التجارية مع دول مبادرة “الحزام والطريق”. ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق الصينية المزدهرة.
مستقبل مشرق لقطاع الخدمات
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات في الصين في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع البنية التحتية السياحية والثقافية.
ومن المرجح أن تركز بكين على تعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الخدمات المالية المتقدمة. الذكاء الاصطناعي، وتجارة الخدمات عبر الحدود، وهو ما قد يقلص العجز التجاري تدريجيًا ويزيد من جاذبية الصين كمركز عالمي للخدمات.
التعليقات مغلقة.