في تطور غير متوقع، أظهر الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام 2025 أداءً أفضل من التقديرات السابقة، مسجلًا نموًا بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما أفاد به مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (INSEE).
وجاء هذا النمو مدفوعًا بتكوين المخزونات، في وقتٍ تعاني فيه بقية مكونات الاقتصاد من تباطؤ واضح، لا سيما الطلب المحلي والاستثمار.
المخزونات.. المحرك الوحيد للنمو
أوضح التقرير أن مساهمة المخزونات وهي السلع التي تنتجها الشركات ولكن لم تباع بعد كانت العامل الوحيد وراء هذا النمو.
فعادة ما ينظر إلى ارتفاع المخزونات على أنه مؤشر مختلط؛ إذ قد يعكس توقعات مستقبلية متفائلة من الشركات بزيادة الطلب، لكنه في الوقت ذاته قد يكون نتيجة تراكم غير مقصود بسبب ضعف المبيعات، ما يدعو للقلق وفق وكالة الأنباء السعودية.
من جهة أخرى، ساهم ميزان التجارة الخارجية سلبًا في النمو. مع انخفاض في الصادرات مقارنة بالواردات، ما ضغط على المؤشر العام للناتج المحلي الإجمالي.
الطلب المحلي يواصل التراجع
رغم تحسن المؤشر الكلي للنمو، فإن الطلب المحلي لم يقدم أي دعم يذكر للاقتصاد خلال هذه الفترة. وقد أظهرت بيانات التقرير أن إنفاق الأسر أحد أبرز محركات الاقتصاد ارتفع بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.1%. وهو بالكاد كافٍ لتعويض التراجع الذي شهده في الربع الأول بنسبة 0.3%.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام تشير إلى استمرار التحفظ في الإنفاق الاستهلاكي. وسط الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.
ضعف في استثمارات الشركات
في السياق ذاته، كشف التقرير عن انكماش بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات. ما يعكس حذرًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية إزاء ضخ رؤوس الأموال في مشاريع جديدة.
وقد يكون لهذا الانكماش علاقة بالتقلبات الجيوسياسية الدولية، والتباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى، إضافة إلى سياسة البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، والتي جعلت من تمويل الاستثمارات أكثر كلفة.
مقارنة بالأداء الأوروبي
على مستوى منطقة اليورو، يعد الأداء الفرنسي في هذا الربع أفضل من بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى، التي سجلت نموًا طفيفًا أو حتى انكماشًا طفيفًا.
إلا أن الاعتماد الكامل على عنصر المخزونات يعكس هشاشة هذا النمو، ويجعل من الصعب اعتباره مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي.
تحديات قائمة وآفاق مستقبلية غامضة
تواجه فرنسا في الفترة المقبلة عدة تحديات اقتصادية هيكلية، أبرزها:
- ارتفاع تكلفة المعيشة الذي يؤثر على القوة الشرائية للأسر.
- تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية نتيجة ضعف الطلب العالمي.
- تقلبات أسواق الطاقة والمواد الخام.
- ضبابية سياسية في الداخل والخارج تؤثر على قرارات الاستثمار.
في ظل هذه العوامل، يتوقع أن تبقى وتيرة النمو هشة ما لم تتخذ سياسات تحفيزية تستهدف تنشيط الإنفاق والاستثمار. إلى جانب جهود لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفرنسية في الأسواق العالمية.
نمو إيجابي.. لكنه محفوف بالمخاطر
في المحصلة، فإن النمو الذي شهده الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني من عام 2025 لا يعكس بالضرورة تعافيًا اقتصاديًا حقيقيًا. بل يشير إلى حركة قصيرة الأجل مدفوعة بعامل فني (تكوين المخزونات).
ومن المرجح أن تراقب الحكومة الفرنسية والبنك المركزي هذا التطور بحذر، في محاولة لتقييم مدى استمرارية النمو. والعمل على دعم العوامل الجوهرية المحفزة له، لا سيما عبر إعادة تنشيط الطلب المحلي وتشجيع الاستثمار الخاص.
التعليقات مغلقة.