أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها 601 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2025، عبر منصتها الرقمية “صناعي”. ذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

إجمالي البنود المعفاة: مواد أولية ومعدات صناعية

وصرح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي للوزارة، بأن هذه الطلبات شملت:

• 1,722 بندًا من المواد الخام الأولية.
• 13,765 بندًا تتضمن الآلات والمعدات وقطع الغيار.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس مدى الإقبال المتزايد على خدمة الإعفاء الجمركي، وأهميتها للمنشآت الصناعية في تقليل تكلفة الإنتاج وتحفيز التوسع الصناعي داخل المملكة.

منصة “صناعي” تيسر الإجراءات وتسرّع المعالجة

وأوضح “الجراح” أن الوزارة تعمل على تسهيل حصول المستثمرين الصناعيين على الإعفاء الجمركي من خلال إجراءات ميسرة وسريعة تنفذ بالكامل عبر المنصة الرقمية “صناعي”. ما يسهم في تسريع خطوات المشاريع الصناعية من مرحلة التأسيس إلى التشغيل والإنتاج وفقًا لما ذكرته “واس”.

خدمة إستراتيجية تدعم رؤية الصناعة الوطنية

وتأتي خدمة الإعفاء الجمركي ضمن منظومة متكاملة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ذلك في سياق تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. والتي تهدف إلى:

• تمكين القطاع الصناعي المحلي.
• تطوير سلاسل الإمداد والتصنيع.
• تحفيز الابتكار وتعزيز المحتوى المحلي.

مزايا الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية

تتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية المرخصة الحصول على إعفاءات جمركية تشمل:

• الآلات والمعدات.
• قطع الغيار.
• المواد الخام الأولية.
• المواد نصف المصنعة.
• مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بالإنتاج.

كما تهدف هذه الخطوة إلى خفض التكاليف التشغيلية. ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. وخلق فرص صناعية جديدة تسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي.

تعزيز الاستدامة وتنافسية المنتجات السعودية

وأكد جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإعفاءات الجمركية تعد من أبرز الحوافز التي تسهم في تحفيز المنشآت الصناعية على التطوير والتوسع وزيادة الإنتاجية. كما بين أن هذه الخدمة تساهم في تمكين المصانع من التركيز على الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، بعيدًا عن الأعباء المالية المترتبة على استيراد الآلات والمواد اللازمة للتصنيع.

كما أضاف “الجراح” أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة استثمارية صناعية متكاملة من خلال تقديم حزمة من الممكنات التشريعية والتنظيمية والرقمية. ما يعزز من استدامة نمو القطاع الصناعي، ويجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن توفير مثل هذه الخدمات النوعية يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. ذلك عبر توطين الصناعات، وزيادة المحتوى المحلي. علاوة على تعزيز التنافسية العالمية للمنتجات السعودية.