نظمت الغرفة التجارية بالجوف ورشة عمل مكثفة بعنوان “تمكين المحتوى المحلي”، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية. في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى المعرفة لدى رجال وسيدات الأعمال في منطقة الجوف. حول أهمية تعزيز المحتوى المحلي، ورصد التحديات القائمة في هذا المجال، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها. حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشهدت الورشة حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا، إذ قدمها الدكتور صالح الحناكي. رئيس فريق التفاعل السريع وعضو اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

محاور ورشة عمل “تمكين المحتوى المحلي”

وتناولت الورشة مجموعة واسعة من المحاور الحيوية التي تلامس تحديات وفرص تمكين المحتوى المحلي ومن أبرزها. فرص وتحديات دخول المنافسات الحكومية.

كما تم تسليط الضوء على الآليات التي يمكن لرواد الأعمال. من خلالها المشاركة بفعالية في المشاريع المختلفة والعقبات التي قد تواجههم.

وناقشت الورشة التحديات التشريعية والتنظيمية، التي تؤثر على تنمية المحتوى المحلي. واقتراح سبل لتذليل هذه التحديات. وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة في سلاسل الإمداد. من خلال التركيز على دور هذه المنشآت المحوري في الاقتصاد الوطني وكيفية دمجها بفعالية أكبر في سلاسل الإمداد المحلية.

بالإضافة إلى ذلك تطرقت الورشة إلى التحول الرقمي والمنصات الحكومية الداعمة. من خلال استعراض المنصات والأدوات الرقمية التي توفرها الحكومة لدعم المحتوى المحلي وتسهيل الأعمال.

كما ناقشت دور الجهات الحكومية في دعم المحتوى المحلي، من خلال استعراض الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار وكيفية الاستفادة منها.

علاوة على ذلك، اهتمت الورشة بالتحاور حول تأهيل الموردين ورفع القدرات الفنية. وذلك لضمان جودة المنتجات والخدمات. وفرص التوطين المحلي للمنتجات والخدمات. من خلال استكشاف المجالات الواعدة لتوطين الصناعات والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تحقيق رؤية 2030

يُذكر أن ورشة عمل “تمكين المحتوى المحلي” تأتي في إطار السعي. لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تضع توطين الصناعات والخدمات في صلب أولوياتها بغرض تحقيق ما يلي:

• المساهمة في خلق وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات. ما يدعم التنمية البشرية.
• وتنويع مصادر الدخل من خلال تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
• تعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية من خلال منتجات وخدمات ذات جودة عالية.
• تحقيق الأمن الغذائي والمائي في القطاعات الحيوية لضمان الاستدامة.
• وتنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتطوير ونقل المعرفة. ما يسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والإنتاج.