منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

“منشآت” تطلق أسبوع التعاونيات لدعم رواد الأعمال بجدة

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فعاليات أسبوع القطاع التعاوني بمركز دعم المنشآت في جدة بدءًا من 6 يوليو الجاري.

وتأتي الفعالية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة جهات ممكنة من القطاعين العام والخاص حتى 10 يوليو. حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما تسلّط الفعاليات الضوء على البرامج والمبادرات الخاصة برواد الأعمال لتعزيز دخولهم في قطاع التعاونيات وتوسيع فرصهم الاستثمارية.

فرص ريادة تعاونية

تتضمن الفعاليات ورش عمل واستشارات متخصصة تسهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريفها بفرص تأسيس التعاونيات الفردية.

ويشارك عدد من رواد الأعمال لعرض تجاربهم الناجحة، والتحديات التي واجهوها، والدروس المستفادة من رحلتهم في تأسيس مشاريعهم.

كما تركّز اللقاءات على أهمية الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة كعوامل رئيسية لدفع النمو والتوسع المؤسسي.

جلسات ومحاور متنوعة

تناقش الجلسات التمويل الموجه من بنك التنمية الاجتماعية للقطاع التعاوني ومبادرات “ريف الأهلية” لتمكين الريادة الريفية.

كما تتناول النقاشات النموذج التعاوني لريادة الأعمال وأهمية التعاونيات كرافعة للتنمية المستدامة في المملكة ومناطقها الريفية.

وتعزز الجلسات فهم آليات بناء تعاونيات فعالة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي وتحقيق الأثر الاقتصادي الإيجابي.

دعم القطاعات الواعدة

تندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة أسابيع تنظمها “الهيئة” بمراكز الدعم لتعريف المنشآت بالفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

كما تركّز الأسابيع على تمكين رواد الأعمال من أدوات التأسيس والتوسع وتبرز المبادرات الحكومية الداعمة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى “الهيئة” إلى بناء بيئة حاضنة لريادة الأعمال تُسرّع الابتكار وتعزز مساهمة القطاع التعاوني في الاقتصاد الوطني.

"منشآت" تعزز بيئة ريادة الأعمال في المملكة

“منشآت” ورؤية 2030

أنشئت هيئة “منشآت” عام 2016، بموجب قرار وزاري. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري.

وترتبط تنظيميًّا بوزارة التجارة، وتتلخص أهدافها بتنظيم القطاعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته. وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

وتعمل على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.

كما تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. وتقدم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.