انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العُماني اليوم بمسقط

دشن اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العماني المشترك بحضور وفدٍ يضم (75) من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية. ومن المنتظر أن تتضمن أجندة الملتقى اليوم عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك، إلى جانب لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات وزيارات ميدانية. لبعض المناطق الاقتصادية والسياحية بسلطنة عمان.

ملتقى الأعمال السعودي العماني

وقال ناصر الهاجري؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، إن التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تشكِّل سوقًا اقتصاديًا كبيرًا أمام القطاع الخاص. مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الأعمال السعودي العماني في دعم حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين.

فيما أفاد الهاجري أن ملتقى الأعمال السعودي العماني يسلط الضوء على فرص الاستثمار في السعودية وعمان. وسبل رفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني.

وأكد فيصل بن عبدالله الرواس؛ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن ملتقى الشراكة السعودي العماني يعبر عن تطور العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. لتحقيق التكامل الاقتصادي. كذلك طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضاف الرواس، أن الملتقى يعزز جهود التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. واستكشاف الفرص الاستثمارية  التي تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة.

حجم التبادل التجاري بين المملكة وعمان

ومن جانبه أوضح سعود القبلان؛ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بالمملكة العربية السعودية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. علاوة على ذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التبادل التجاري وتطوير القدرات التصديرية. بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ورؤية سلطنة عمان “عمان ٢٠٤٠”، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان 36.8 مليار ريال عام 2023، منها 22.5 مليار ريال صادرات سعودية، بمعدل نمو مركب بلغ 33.8% منذ عام 2019.

رؤية المملكة 2030

فيما يأتي ملتقى الأعمال السعودي العماني، ضمن رؤية 2030. من أجل تشجيع الاستثمار وتنويع المشروعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، فإن رؤية المملكة 2030، تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. والاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية بجميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط. إلى جانب، زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.

كما تعمل الرؤية على دعم الصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.