“هيئة الزكاة” تقر تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأوضحت الهيئة أن ذلك بعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ 28 يوليو 2016م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية.
وأضافت أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
عن البرنامج
وأشارت إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هو برنامج جمركي عالمي موصى به من قبل منظمة الجمارك العالمية. كما أنه مطبق لدى أغلب الإدارات الجمركية في العالم، ويقوم على الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك. كذلك يراعي مبدأ الالتزام الطوعي بالمعايير والمتطلبات المعتمدة في البرنامج من قبل سلسلة شركات التزويد. العاملة في التجارة الدولية وبالتالي الاستفادة من التسهيلات والمزايا الممنوحة للأعضاء.
وقالت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” إنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”. وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، بما يسهم في. تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات. العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.
علاوة على ذلك تقدم الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”. العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون. علاوة على فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
وبحسب الهيئة يأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولًا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعّالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
الجهات المشاركة
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلًا من:
- وزارة الطاقة
- كذلك وزارة الداخلية
- علاوة على وزارة التجارة
- كذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية
- كذلك وزارة الصحة
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- كما تشمل أيضًا هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- كذلك الهيئة العامة للموانئ
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- كذلك وزارة الاستثمار
- علاوة على ذلك، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
في حين يضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م. حيث يعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي. المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، وتقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية. كما أنه وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل. من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
بينما يمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا.
التعليقات مغلقة.