خفضت الحكومة المصرية، خلال هذا الأسبوع، مستوى اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية، بمقدار 3.5 مليار جنيه، بهدف تلبية احتياجات التمويل للموازنة العامة.
وأظهر تقرير من إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض هذا الأسبوع لسد الفجوة في التمويل وتلبية احتياجات الخزانة العامة.
وأشار التقرير إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب صفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، مثل السندات وأذون الخزانة، بالتعاون مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستعد الحكومة لإجراء 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع في أيام الاثنين، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، بهدف جمع مبلغ يصل إلى 115 مليار جنيه عن طريق الاقتراض.
وفقًا لتقرير من البنك المركزي المصري، من المقرر أن يتم التمويل بقيمة تصل إلى 110 مليار جنيه، إذ يتم توزيعها على أذون الخزانة، مع تخفيض قيمة الاقتراض بقيمة 5 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لطرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
ووفقًا للتقرير، تتم عملية الاقتراض بقيمة 110 مليار جنيه، وتشمل أذون الخزانة لفترات تتراوح بين 91 و273 و182 و364 يومًا، مع خطة لطرحها خلال أيام الأحد والخميس.
ويتم بدء توزيع هذه العروض اعتبارًا من اليوم الأحد، إذ تصل قيمتها إلى 55 مليار جنيه، توزع بين أجل 91 يومًا بمبلغ 30 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بمبلغ 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى أجلي 182 و364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، مقسمة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا و20 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
كما يشمل الطرح أيضًا استحقاقات خزانة تشمل سندات بقيمة 6 مليارات جنيه لمدة عام ونصف، بالإضافة إلى سندات خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
شُعبة المخابز المصرية تكشف مصير سعر رغيف الخبز السياحي بعد تدخل الحكومة
التعليقات مغلقة.