خاص | خبير اقتصادي يكشف أسرار دعم صندوق النقد والبنك الدولي للاقتصاد المصري
أكد الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي على أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلعبان دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم قروض وتمويلات متنوعةـ موضحًا أن عام 2024 قد يكون عام الخير على مصر.
قد يعجبك..خاص| خبير اقتصادي: مصر تجني ثمار تشابكها مع العالم وصفقة “رأس الحكمة” نُقطة تحول
وقال الدكتور كريم العمدة في تصريحات لـ”الأقتصاد اليوم”، “علينا أن نوضح الفارق بين التمويلات التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وقروض صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى مساعدة مصر في سد عجز الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار المالي”.
عام الخير على الاقتصاد المصري
وأضاف الدكتور كريم العمدة، أن البنك الدولي، يقدم قروضًا وتمويلات لدعم مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات. مثل الطاقة والنقل والصحة والتعليم. بينما يهدف البنك الدولي من خلال هذه التمويلات إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة”.
واستكمل الدكتور كريم العمدة تصريحاته قائلًا، “التمويل الذي حصلت عليه مصر بقيمة 6 مليارات دولار يستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري. وتقوية الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية بالإضافة إلى التحول الأخضر”.
وتابع الخبير الاقتصادي، “جميع التمويلات التي حصلت عليها مصر سواء من صندوق النقد الدولي أو مجموعة البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي جاءت تأتي بشروط محددة تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى العمل على إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص كي يدعم البرامج الحكومية في إصلاح دور الحكومة في الاقتصاد، وإتاحة المساحة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص”.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم البرامج الحكومية. بينما أوضح أن ذلك يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي. عن موافقة البنك على تقديم حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تهدف هذه الحزمة التمويلية إلى دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة المصرية. وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية. بينما سيتم تخصيص 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية. بينما ستخصص 3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في مختلف القطاعات.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.