الأردن يحصل على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

بواسطة economy آخر تحديث يناير 11, 2024

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة على برنامج جديد يعرف باسم “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للأردن، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق على مستوى الخبراء خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث قدرت قيمة البرنامج بحوالي 1.2 مليار دولار، وسيستمر حتى عام 2028. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

قد يعجبك..المملكة تدعم الأردن بـ38.6 مليون دولار لتعزيز الاستقرار والتنمية

يهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد الأردني وتحفيز نموه، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ إصلاحات هيكلية وبرامج تنمية، ويعتبر هذا القرار إشارة إيجابية تعكس الثقة في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها الأردن، والتزامه بتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”. يمثل اختياراً استراتيجياً أردنياً تم إعداده بمشاركة فعّالة من قبل الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة. كما يعزز قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير. بهدف توفير فرص عمل لتقليل نسبة البطالة.

لا أعباء ضريبية جديدة

وشدد على التزام الحكومة بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مؤكداً أن هذا سيحقق عدالة ضريبية. ويزيد من الإيرادات العامة للخزينة، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. وفي هذا السياق، أكد أن البرنامج لا يشمل أي رفع للضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة.

كما يعتبر برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) خطوة حاسمة تم اتخاذها بناءً. على برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعته الحكومة الأردنية. وفي إطار هذا البرنامج، أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع صندوق النقد الدولي. بهدف تصميم حزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية. كما يهدف هذا البرنامج إلى دعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات تتناسب مع الأولويات الوطنية.

ووفقًا لبيان صدر عن صندوق النقد الدولي، يتم تصميم هذه الإصلاحات بشكل يتناغم مع احتياجات الاقتصاد الأردني. ويتناسب مع تطلعات التحول الاقتصادي. كما يشير البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي كدعم فعّال للبرنامج الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة. وتعكس التعاون الوثيق بين الأردن وصندوق النقد الدولي في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد وتعزيز فرص التنمية.

يذكر أن برنامح 2020 أسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية. بما يعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى. فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.