المملكة ترفع إنتاجها النفطي إلى 8.98 مليون برميل يوميًّا

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 22, 2023

شهد شهر سبتمبر 2023، رفع إنتاج المملكة العربية السعودية، إنتاجها النفطي وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر من الخفض المتواصل، بناء على بيانات منصة جودي الإلكترونية.

قد يعجبك.. أسعار النفط ترتفع بنسبة 4%.. وخام برنت يسجل 80.61 دولار للبرميل
بحسب بيانات منصة جودي الإلكترونية، ارتفع إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023 ليصل إلى 8.98 مليون برميل نفط يوميًّا. بزيادة شهرية نسبتها 0.64% بما يعادل رفع الإنتاج 57 ألف برميل نفط يوميًّا.
في حين خفضت المملكة إنتاجها النفطي خلال الأشهر الخمسة التي شهدت انخفاضًا بنسبة 14.77%. إذ بلغ الإنتاج في شهر أغسطس الماضي نحو 8.92 مليون برميل نفط يوميًّا. مقارنة بـ10.46 مليون برميل نفط يوميًّا في شهر إبريل الماضي.
بينما أكدت مصادر في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها الطوعي بما يعادل مليون برميل يوميًّا. وذلك تماشيًّا مع توقعات المحللين، حتى يصل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميًّا في شهر ديسمبر 2023.
في حين أشار المصدر إلى أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس. بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

تراجع العقود الآجلة لخام برنت

في هذا السياق أكدت وزارة الطاقة الروسية، إن الحكومة اتخذت قرارًا برفع الحظر المؤقت على صادرات البنزين. اعتبارًا من 17 نوفمبر، والذي تم فرضه في 21 سبتمبر، ضمن الجهود الرامية لتحقيق استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.
في حين كشفت بيانات “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية-. زاد بمقدار 6 منصات عند 500 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.

من المنتظر أن تبحث “أوبك بلس” الحاجة لتخفيضات إضافية في إمدادات النفط خلال اجتماع أعضائها في 26 نوفمبر الجاري. بعد انخفاض الأسعار منذ أواخر سبتمبر.

جدير بالذكر أن العقود الآجلة لخام برنت، كانت قد شهدت سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذ انخفضت من حوالي 93 دولار للبرميل. في منتصف أكتوبر إلى نحو 82 دولار للبرميل حتى منتصف تداولات اليوم ببورصة لندن.

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماصي، صندوق أوبك للتنمية الدولية، موافقته على توفير 14 تمويلًا جديدًا. بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، لمشاريع تنموية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. لدعم تطوير البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وإمدادات المياه. وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.