700 شركة سعودية وتركية ناقشت فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين

نظمت غرفة تجارة وصناعة الرياض، بالتعاون مع جمعية مصدري تركيا، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، الملتقى السعودي – التركي، في إسطنبول، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية؛ لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

قد يعجبك.. ولي العهد ورئيس تركيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين

كما شهد الملتقى، توقيع مجموعة من الاتفاقيات، في عدد من المجالات؛ العقارية والسياحية والمقاولات وإنشاءات البنية التحتية. حيث حظي الملتقى بلقاءات ثنائية بين الجانبين، تباحث خلالها رجالُ وسيداتُ الأعمال في البلدين فرص الاستثمار.

تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية

فيما أشار رئيس الوفد السعودي، نايف الراجحي، إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم الملتقى، في تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
إضافةً إلى الخروج بنتائج ملموسة. تشكل خارطة طريق تحقق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة في اقتصاد الدولتين.

وذلك تمهيدًا للنهوض بحجم التبادل التجاري، الذي بلغ حتى أغسطس من العام الحالي، أكثر من 16 مليار ريال. إلى مستويات ترضي الطموح المشترك، لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.

كما نوه “الراجحي”، إلى ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية؛ وفقاً لمسارات «رؤية 2030». التي تستهدف هيكلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل الوطني. التي ظهرت نتائجها الإيجابية من خلال ما حققه الاقتصاد الوطني من نمو وازدهار، وأسهمت في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بينما أكد “الراجحي”، أنه يتطلع لزيادة الشراكة بين الشركات السعودية والتركية. وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، خصوصاً مع رغبة قطاع الأعمال السعودي، بالتعاون مع نظيره التركي.

كما أشار “الراجحي”، إلى أن وفد غرفة الرياض يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية؛ مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

العلاقات بين البلدين

يذكر أن المملكة العربية السعودية، وجمهورية وتركيا، تعملان على دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما. وذلك من خلال التعاون بين الجانبين لتخفيف أو إلغاء الإجراءات التي تحول بين زيادة التجارة البينية بين البلدين. إضافةً إلى العمل على إيجاد الوسائل المناسبة لوصول المنتجات السعودية لأسواق تركيا وخفض تكاليف الشحن.

فضلاً عن تكثيف اللقاءات الثنائية التي تسهم في تسويق وترويج المنتجات السعودية في أسواق تركيا. وتسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال السعوديين، خاصة وان البلدين ينظران نظرة اقتصادية للمستقبل القريب.

مقالات ذات صلة:

وزير الصناعة يختتم زيارته لتركيا بـ7 ملفات حيوية