أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء، نجاح المملكة في خفض البطالة إلى مستويات تاريخية متدنية، إذ وصل معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023.
قد يعجبك.. العمل الأمريكية: ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع
وبلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة للسعوديين وغير السعوديين 4.4% في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء.
في حين تستهدف رؤية 2030، خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7%. بينما كان المعدل في 2016 عند تدشين الرؤية قرب مستويات 12.3%.
يأتي هذا النجاح، تتويجًا لقرارات وسياسات المملكة، ومن بينها تنويع الاقتصاد، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، وبنسبة 50%. في حين جاءت هذه المساهمة عند أعلى مستوى تاريخيًا على الإطلاق، إذ وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وساهم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة. إذ سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 13 مليار ريال. خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال. في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.
بينما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م. في حين بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال.
علاوة على ذلك ساهم التحول الرقمي والتكنولوجي عبر تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة. بمختلف القطاعات في زيادة الوظائف وظهور فرص جديدة للعمل.
ومن بين القطاعات التي استهدفتها السعودية، قطاع السيارات وهو من القطاعات كثيفة العمالة. حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعًا صناعيًا استراتيجيًا من بينها صناعة السيارات. كذلك تهدف إلى إنشاء سوق كبير لصناعة السيارات داخل السعودية. وقيادة التكامل الإقليمي وتطوير سلسلة توريد متكاملة. مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى. علاوة على توجه السعودية الداعم لصناعة السيارات الكهربائية بواقع 300 ألف سيارة بحلول 2030.
في حين أن برامج التوطين لعبت دورًا أيضًا في خفض معدل البطالة بين السعوديين، إذ تم تنفيذ برامج استهدفت توطين الوظائف. لزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحفيز قطاع الأعمال على توظيفهم.
علاوة على ذلك ساهم تطوير نظام التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب. لسوق العمل وتحسين مهاراته، في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.