4 أسباب تقود الذهب إلى مستويات قياسية في 2026
رجح بنك يو بي إس وصول أسعار الذهب إلى 5900 دولار للأونصة بحلول أواخر عام 2026 مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.
وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية ومفاوضات التعريفات الجمركية شكلت أحد أبرز المحركات الرئيسية لتوقعات الصعود.
وفي مذكرة بحثية حديثة، أشار كذلك إلى أن ضعف الدولار الأمريكي المتوقع على المدى المتوسط وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية ساهما في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وأكد المحللون أن هذه العوامل مجتمعة دعمت توقعات بعودة قوية للتدفقات الاستثمارية خلال الفترات المقبلة رغم التقلبات قصيرة الأجل.
اتجاهات الطلب
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار الاتجاهات الهيكلية للطلب رغم زيادة التقلبات عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وسجل متوسط سعر الذهب نحو 4873 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول، بينما بلغ ذروته فوق 5500 دولار قبل أن يتراجع لاحقاً.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الاستثماري قاد عمليات الشراء. حيث ارتفعت مشتريات السبائك والعملات بنسبة 42% إلى 474 طنًا متريًا بدعم قوي من الأسواق الآسيوية.
وأضافت البيانات أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بنسبة 3% إلى 244 طنًا متريًا. مع استمرار التدفقات الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة.
تباين الأسواق
أظهرت البيانات تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23% إلى 300 طن متري. رغم ارتفاع إجمالي الإنفاق بأكثر من 30% نتيجة زيادة الأسعار.
وأبقى البنك على توقعاته لإجمالي الطلب خلال عام 2026 عند نحو 900 طن متري. في ظل استمرار دعم البنوك المركزية للأسواق.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب قصيرة الأجل قد تظل محدودة بسبب ارتفاع العائدات الحقيقية وقوة الدولار الناتجة عن صدمات أسعار النفط العالمية.
وأوضح المحللون أن التراجع الأخير في الأسعار يعد مؤقتًا. مع توقعات باستعادة الاتجاه الصاعد خلال الفترات المقبلة.
عوامل الصعود
رجح البنك أن يؤدي تزايد عدم اليقين السياسي والتجاري إلى تنشيط تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل ملحوظ خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يعزز الطلب الاستثماري ويزيد من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى.
وأكد المحللون أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل دعامة أساسية لاستقرار الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية جديدة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تفضيل زيادة مراكز الشراء عند انخفاض الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 4400 و4600 دولار للأونصة.
