بنك التنمية الاجتماعية يعقد لقاءً تعريفيًا حول تمويل الامتياز التجاري

خلال ورشة عمل..

0

عقد بنك التنمية الاجتماعية ، ورشة عمل خاص بتمويل الامتياز التجاري، بمركز دلني للأعمال، اليوم الأربعاء.

منشآت توقع اتفاقية مع البنك العربي لدعم تحفيز الامتياز التجاري
ورشة الامتياز التجاري
ورشة الامتياز التجاري

وتضمن اللقاء التعريف بمنتجات البنك التمويلية، والتمويل لمسار الامتياز التجاري وشروطه وآلية الاستفادة من المسارات، واستعرض فرص التوسع التي يمكن أن يقدمها البنك.

ورشة الامتياز التجاري

وخلال اللقاء كشف عبدالله الدوسري، من قسم تمويل المنشآت، بنك التنمية الاجتماعية، والذي ترأس المنصة، أن اللقاء يهدف للتعريف بالبرامج والفعاليات التي يقيمها البنك والتعريف بالامتياز التجاري، والبرنامج الخاص للبنك الذي أطلقه لدعم وتمويل الأنشطة، ويقدم التمويل  لشركات مؤهلة من قبل البنك بتكلفة استثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 مليون ريال.

ورشة الامتياز التجاري
ورشة الامتياز التجاري
مداخلات أصحاب الفرنشايز

وانطلقت الورشة اليوم الأربعاء، وانتهت ظهرًا، وسط حضور كبير من أصحاب الامتياز التجاري في السعودية، وشارك عدد من الحضور بمداخلات قيمة حول مستقبل الفرنشايز السعودي، والعقبات والمشاكل التي تواجههم.

وجاءت مداخلة أولى حول اشتراطات تمويل الشركات القائمة، وقالت “المنصة” إن هناك الشركات القائمة تحت برنامج مسار، وأن برنامج مسار لديه حاليًا منتجان هما منتج نقاط البيع ومنتج التمويل بالتوسع، وأن المسار قائم منذ ثلاثة سنوات، وهنالك منتجات كانت تحتها تغيرت حسب الاحتياج والظروف وكورونا، وأفاد بأن منتج نقاط البيع معنى به المنشأة القائمة خلال سنة، وتقدم تمويل بنسبة 25%، وأن التمويل بالتوسع، تحدد نسبة التمويل فيه حسب حجم الشركة وتصل حتى 10مليون.

ورشة الامتياز التجاري
ورشة الامتياز التجاري

وتابعت الشركات القائمة التي تجاوزت الـ 3 أعوام، عليها أن تتعامل مع مسار التميز، ومن خلاله يجدون المعلومات كافة، وهناك مسار لمن هم تحت الـ 3 أعوام.

وتداخل آخر، بسؤال حول ممنوح الفرنشايز الداخلي والخارجي بأنواعه، وأن لديهم فرنشايز صناعي، كيف يمكن تمويله في حال أخذوا الفرنشايز، وهل تدخل ضمن قائمة الامتياز الممول؟

جاء الرد بأنه يمكن حال تم منحهم الفرنشايز من فرع خارجي، أن يقدموا على الفرع الأول لهم، أو فرع “ماستر”، باعتبارهم شركة مانحة، وبيّن أنه بالنسبة للمصانع، فإن شروطها  تختلف عن بقية القطاعات.

وقالت “المنصة” إن “البنك” سيقوم خلال الأسبوع القادم بفتح نافذة عبر رابط يجيب عن أسئلة أصحاب الفرنشايز، وسيكون العمل حول جميع الامتيازات التجارية إذا كانت داخلية أو خارجية، وهذا في إطار التجويد، وستطلب النافذة كامل المعلومات وتقدم كامل الاستشارات ومعلومات دقيقة حول المشاريع بحسب خصوصية كل مشروع، من خلال المختصين في الخدمة.

ورشة الامتياز التجاري
ورشة الامتياز التجاري

وبالنسبة لسقف التمويل، قالت إنه يقدّر بـ 4 مليون ريال سعودي، مع نسبة المساهمة التي يطلبها البنك وتبدأ من 15% وتصل حتى 50%.

وطرح متداخل سؤال، بخصوص أرباح 2020م وفترة “كورونا”، هل يستثني “البنك” كامل العام بسبب الأضرار؟، إجابت “المنصة” بأن البنك لا يستثني ولكنه يضع في الاعتبار ظروف كورونا.

وخلال الورشة التي تفاعل معها كل الحضور، طرحت “المنصة” سؤال حول تجارب أصحاب الفرنشايز والإيجابيات والسلبيات، فارتفعت الهمهمات بأن العقبات والسلبيات هي الأكثر تكررًا رغم وجود مشاريع كثيرة ناجحة، وانتشار الفرنشايز السعودي، واتفقت بعض المداخلات حول أن عدم وجود استراتيجيات داخل عديد الشركات هي التي تقود إلى العقبات والسلبيات وبعض التراجع، خاصة في حال خروج مدراء التشغيل من المشروع، ما يؤدي مباشرة إلى فشل المشروع، وكذلك مشاكل التسويق وخطة التسويق التي يجب أن تدخل ضمن استراتيجية الامتياز، وأن هذا يحتاج لمراجعة المعايير وتأكيدها، بجانب الدعم اللوجستي من مانح الفرنشايز ومعالجتها.

وتداخل نجيب الطريقي، مستشار الفرنشايز، قائلًا: “إن انعدام مبدأ الشفافية من مانح الفرنشايز، يجعل ممنوح الفرنشايز لا يمتلك رؤية واضحة لمشروعه، بجانب الكثير من العلامات التجارية والتي حتى بعد أخذ إقرار نظام الامتياز التجاري، لا تقدم وثيقة الافصاح، وقال إن من الضرورة إثبات مانح الامتياز لقوته الإدارية، ولك في إدارته لمنافذ البيع، التي تشتمل على عمليات ومخزون وإدارة جودة وغيرها، لتصنع قوة لمنافذ البيع.

وجاء سؤال عن التوسع في الفرنشايز وكيفية الحصول على تمويل للتوسع، وأفادت “المنصة” بأن تمويل توسعة الفرنشايز للشركات القائمة تتم عبر مشروع “أفق”، وطالبت الجميع بالتواصل معهم للحصول على المعلومات كافة.

وبخصوص التوسع في عدد المشاريع، أوضحت “المنصة” أن البنك يمول مشروع امتياز واحد فقط وليس أكثر من مشروع لشركة واحدة، وفي حال وجود سجل واحد لمشروع جديد يمكن تمويله بشرط عدم وجود أكثر من سجل، وأوضحت بأن هناك نافذة ستفتح للمشاريع متناهية الصغر خلال الشهر القادم.

امّا فيما يلي بعض معيقات قيام واستمرارية مشاريع الامتياز التجاري، جاءت مداخلة عن أهمية الوثائق، باعتبار أن بعض الامتيازات تستهين بوثيقة الافصاح وكذلك خطة التسويق، ما ينتج مشاكل مستقبلًا، وتعطل استمرار الامتياز، مطالبًا “البنك” أن يوفر استشارات أو نافذة رسمية لتقديم الاستشارات بحسب كل مشروع، باعتبار أن المعلومات العامة المتوافرة لا تتناسب مع كل المشاريع، وأن لكل مشروع خصوصيته بحسب نوع المشروع، خاصة وأن أصحاب المشاريع ليس لديهم الخبرة الكاملة.

وتساءل متداخل بأنه في حال توفرت الشروط كافة، وأخذت الموافقة التمويلية، ولديّ مال هل يمكن أن أبدأ المشروع، وبعدها يتم يأخذ التمويل؟، فجاءت الإجابة بأنه لا مشكلة لطالما حصل على الموافقة بالتمويل.

تمويل وخدمات لوجستية

وفي ختام الورشة، التقينا عبدالله الدوسري، من قسم تمويل المنشآت، بنك التنمية الاجتماعية، رئيس المنصة في الورشة، وقال: “تحدثنا اليوم خلال الورشة، عن تمويل الامتياز التجاري والاشتراطات والمعايير والشركات والفئات المستهدفة، وخاصة وقد قام بنك التنمية الاجتماعية مؤخرًا ببعض التعديلات والتوسع في النشاط، حتى يكون هنالك استفادة أكبر للشركات، من ضمنها منح العلامات التجارية المحلية والعلامات الخارجية، حتى يستفيد منها المواطنون في المملكة، وأنهم كشفوا عن السقف التمويلي الذي يصل إلى 4 مليون، وأن الورشة أوضحت للحضور ماهية المسارات التي تقدم الخدمات من خلال “البنك”، وأن “البنك” يقدم خدمة التمويل لمن أراد أخذ علامة تجارية، بجانب خدمات الدعم اللوجستي من خلال مركز دلني للأعمال، وتقديم الاستشارات حول الموقع للمشروع ودراسات الجدوى.

وحول ما وصلهم من العقبات التي يمر بها أصحاب المشاريع، قال إن عدد من الاقتراحات التي جاءت خلال الورشة، وأبرزها عدم الوضوح في المعايير والشروط، نعتبرها مفيدة ويمكن معالجتها كتوصيات ورفعها إلى الإدارة المختصة في البنك.

وحول مطالبة أصحاب المشاريع بضرورة إيجاد نوافذ للاستشارات، أوضح بأنهم كبنك لا يمكنهم إلزام أصحاب المشاريع بجهة استشارات محددة، وعلى أصحاب المشاريع البحث عن مراكز الاستشارات بنفسهم وحماية مشاريعهم.

وحول التطوير قال إن البنك قام بتوسيع مجال الشركات وقمنا بأعمال تطوير، وقللنا من الاشتراطات، وألغينا عدد من الاشتراطات بهدف تسريع قيام المشاريع، ويمكن للشركات التي تمتلك “ماستر” من الخارج أن تمنح الامتياز التجاري للآخرين.

تقرير| سميح جمال

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.