2021 عودة قوية لقطاع العقارات بعد تراجعه العام الماضي

لقاح كورونا وعودة حركة السفر ينعشان القطاع العقاري

0 177

بدأت حالة الانتعاش تعود تدريجيًا لسوق العقارات نهاية العام الماضي، بعد الركود الذي شهده منذ مارس 2020؛ وذلك بعد التخفيف من قيود الإغلاق،وابتكار لقاحات مضادة لكورونا، والإعلان عن توزيعه علىالمواطنين مجانًا.

اقرأ أيضًا..برنامج سكني يُسلم 3499 عقدًا جديدًا للمستفيدين من الأراضي السكنية

وفقًا لشركة الاستشارات والاستثمارات العقارية “Jones Lang LaSalle”، انخفضت الاستثمارات في القطاع العقاري في جميع أنحاء العالم إلى 321 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضيبنسبة 30%، مقارنة بعام 2019؛ حيث كانت الأمريكتان الأكثر تضررًا، تليهما منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، ثم الشرق الأوسط وأفريقيا التي شهدت انخفاضًا في النشاط بنسبة 13%.

اقرأ المزيد..6 عوامل لتعافي القطاع العقاري التجاري خلال 2020

وكانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ذات أداء متفوق نسبيًا؛ نظرًا لتخفيف بعض القيود، وعودة الحياة إلى طبيعتها في غالبية المدن، ففي الإمارات العربية المتحدة، أوضحت الشركة أن السوق العقاري يتجه نحو الانتعاش بالتزامن مع خروج لقاح فايزر الذي أثبت فاعليته بنسبة 95 %.

اقرأ أيضًا..الأهرام للاستثمار العقاري تطرح مشروعًا سكنيًا جديدًا شمال الرحاب

التعافي السريع للقطاع العقاري

وأشارتتقارير بحثية إلى أن الطلب على شراء المنازل منذ الأول من نوفمبر الماضي قوي للغاية؛ ما يعني أن انتعاش المبيعات جاء نتيجة لإنهاء بعض القيود التي كانت تفرضها حكومات الدول، والتعاقدات والاتفاقيات التي عقدتها من أجل الحصول على كميات ضخمة من لقاح «فايزر» المضاد لكورونا.

سوق العقارات بالمنطقة العربية
سوق العقارات بالمنطقة العربية

وتوقع خبراء في القطاع العقاري، تحسن مبيعات السوق خلال الفترة القليلة المقبلة، متأثرة بالاتفاقيات التي أبرمتها الدول العربية مع الشركات المصنعة للقاحات كورونا المستجد «كوفيد 19» من شركة «فايزر».

وأشار مطورون ووسطاء إلى أن مبيعات المنازل الحالية مشجعة للغاية، بالنظر إلى وضع السوق المحلي والإقليمي والعالمي؛ حيث أظهر السوق نضجًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تخفيف القيود في غالبية المدن، مؤكدين أن السوق العقاري في المنطقة العربية لديه عروض سعرية أقل بنحو 30%، إضافة إلى تسهيلات مهمة كالسداد والصيانة المجانية والإعفاء من رسوم التسجيل.

انتعاش القطاع العقاري

وكشف استبيان أجرته «إنفورما ماركتس»، المنظّمة لـ«سيتي سكيب العقارية»، أن السوق العقاري سيشهد انتعاشًا كبيرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام واحد إلى عامين؛ إذ توقع 26% من المشاركين في الاستبيان بوادر انتعاش خلال 6 إلى 12 شهرًا، مؤكدين على أهمية نمو قطاعي الصناعة والتصنيع بالنسبة لإنعاش القطاع العقاري.

وأوضح الاستبيان أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شكلت عامل النمو الرئيس في الإمارات بالنسبة لـ86% من المشاركين، وبنسبة 55.92% لدول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام.

نمو في دبي

شهد سوق العقارات المحلي في “دبي” نموًا ملحوظًا منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي  بنسبة 10.5% ليرتفع إلى 74.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 67.5 مليار خلال نفس الفترة من 2018، وفقًا لبيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك؛ إذ تعكس هذه البيانات واقع السوق العقاري، والذي أثبت مكانته الاستثمارية على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والشركات محليًا ودوليًا في ظل عدة عوامل؛ مثل: المبادرات الحكومية التي أُعلنت مع بداية تفشي كورونا، إضافة إلى العوائد السنوية والأمن الاستثماري.

وشهدت مبيعات العقارات نموًا، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 63% من 5.581 مليارإلى 9.097 مليار درهم، وسجلت تصرفات الرهن والبيع في دبي نحو 183 مليار درهم حتى نوفمبر؛ إذ استحوذت الرهون على 109 مليارات درهم بنسبة 59.5%، بينما حققت حصة المبيعات 74.6 مليار درهم بنسبة 40.5%، وحققت تصرفات البيع والرهن للوحدات العقارية 47.7 مليار درهم، منها 8.546 مليار للرهن، و39.131 مليار للبيع. واستحوذت مبيعات الوحدات على الخريطة على الحصة الأكبر بنسبة 63% وبواقع 39.13 مليار درهم.

سوق العقارات بالسعودية

حقق سوق العقارات السعودي ارتفاعًا كبيرًا بنهاية العام الماضي بعد الركود الذي شهدته السوق بسبب كورونا منذ بداية 2020.

وكشفت بيانات وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي جرت خلال نوفمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 22% لتبلغ نحو 18 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 والتي بلغت نحو 14.7 مليار ريال، كما بلغ عدد الصفقات العقارية التي جرت خلال نوفمبر نحو 29.5 ألف صفقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نحو 27.9 ألف صفقة، فضلًا عن ارتفاع عدد العقارات المبيعة ليبلغ نحو 30.6 ألف عقار.

ويأتي ارتفاع الصفقات العقارية، خلال نوفمبر الماضي، بعد موافقة المملكة على تسجيل أول لقاحات «كورونا» من شركة «فايزر»، بعد إعلان وزارة الصحة تعاقدها مع الشركات المنتجة للقاحات «كورونا»، لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين مجانًا، بالإضافة إلى قرار فتح التأشيرات، الذي ساعد على عودة حركة النقل الجوي مرة أخرى؛ ما ساهم في تشجيع المستثمرين لدخول أراضي المملكة.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.