منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

180 مليار جنيه حزمة اجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية بمصر

0

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2024، تهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، واحتواء تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية.

 

قد يعجبك.. تركيا تتصدر قائمة أسواق الصادرات المصرية في 2023 بـ3 مليار دولار

 

وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وضمان الاستقرار الاجتماعي. وتشمل الحزمة الاجتماعية العديد من الإجراءات العاجلة، أهمها:

– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

– زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

– صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

– زيادة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً.

زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس

 

 

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

 

كما شمل القرار زيادة إضافية بـ 1,6 مليار جنيه لإقرار لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية. وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

 

زيادة المعاشات

 

وتضمن قرار الرئيس المصري، زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن مستفيد. بالإضافة إلى زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة 15%. كما تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

 

وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%. من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

 

من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة الاجتماعية تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين. حيث ستساعد في تحسين قدرتهم الشرائية، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما ستساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

 

كما يؤكد القرار بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية على التزام الدولة المصرية بدعم المواطنين وحماية حقوقهم. وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع.

 

 

مقالات ذات صلة:

صادرات مصر السلعية تتجاوز مؤشرات عام 2022 وتسجل 35 مليار و631 مليون دولار

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.