أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 85 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

في حين أوضح جرَّاح بن محمد الجرَّاح؛ المتحدث الرسمي للوزارة، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 58 رخصة كشف.

وزارة الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية

علاوة على 17 رخصة محجر مواد بناء، و6 رخص استطلاع، و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية.

وجاء ذلك في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر سبتمبر 2025. نشرته وكالة “واس”.

بينما أفاد “الجرّاح” أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,551 رخصة. كالتالي:

• رخص محاجر مواد البناء بـ 1,526 رخصة،.
• رخص الكشف بـ 708 رخص.
• رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ 252 رخصة.
• رخص الاستطلاع بـ 51 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 14 رخصة.

نظام الاستثمار التعديني

أيضًا أشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل:

1. رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد.
2. رخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب).
3. رخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد.
4. رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وزارة الصناعة

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

كما تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

• القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.
• قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.
• الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.