منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

وزارة التجارة تكشف أولوياتها بقطاع الاستثمار 2023

أعلنت وزارة التجارة قائمة أولوياتها لهذا العام 2023، والتي تضم عشرة مشاريع متعلقة بقطاع التجارة والاستثمار.

وزارة التجارة

ويأتي ذلك بهدف تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتضمنت القائمة ستة أنظمة وأربع لوائح، وهي: نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، بالإضافة إلى ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.

وتصدرت نشرة التجارة للربع الأول من العام مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأبرزت أنشطة القطاعات الواعدة مثل التقنيات الحديثة، والأبحاث السوقية والإنتاج السينمائي ومدن الترفيه والفنادق والسياحة والسفر.

بالإضافة إلى بيانات توزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة ونمو قطاع التجارة الإلكترونية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يهدف إصدار النشرات الربع سنوية من وزارة التجارة إلى دعم المستثمرين والرواد والرائدات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات.

والأنشطة الاقتصادية وتوفير منهجية ورؤية متكاملة في ظل تنوع النشاطات التجارية.

كما أوضحت النشرة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وذلك من خلال تعزيز برامج التحوّل الرقمي وتشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

كما شددت النشرة على أهمية تطوير المهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل، وتمكين الشباب والنساء في المملكة لدخول سوق العمل بثقة وفعالية.

ويأتي إصدار هذه النشرة في إطار التزام الوزارة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والمتعاملين في القطاع التجاري.

وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.

وبهذا الإصدار، تستمر الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار والأعمال في المملكة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

علاوة على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا ويسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتحسين مستوى معيشته.

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.