شهد موسم تمور البكيرية نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا مع انطلاق موسم التمور لهذا العام. حيث شهدت السوق إقبالًا واسعًا من المتسوقين والمزارعين القادمين من مختلف المحافظات.

ويقدر متوسط الكميات التي تصل إلى السوق يوميًا بنحو 130 طنًا، متضمنة أصنافًا متنوعة من التمور التي تمتاز بجودتها العالية وتلبي احتياجات المستهلكين. سواء من حيث الحجم أو الأسعار المناسبة والتوفر الكبير. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

موسم تمور البكيرية

بينما يمثل موسم تمور البكيرية حدثًا مهمًا للقطاع الزراعي والاقتصادي في المنطقة.

وذلك لما له من قيمة إنتاجية وتجارية تجذب اهتمام المتسوقين والمهتمين من جميع أنحاء المملكة.

كما يعمل المركز الوطني للنخيل والتمور، المسؤول عن إدارة السوق، على ضمان جودة المنتجات والالتزام بالأنظمة المعمول بها. إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة للعملاء عبر منصة الأسواق الموسمية؛ ما يعزز من كفاءة العمليات والخدمات المقدمة.

فيما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تجاوز الإنتاج المحلي من التمور السعودية لعام 2024، 1.9 مليون طن. موضحة أن هذا الارتفاع أسهم في تلبية الطلب المحلي مع تحقيق فائض للتصدير لدول المنطقة والعالم.

إنتاج التمور في المملكة

كذلك قالت الوزارة، في بيان لها، إن التمور تعد من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

بينما أشارت إلى أن وفرة الإنتاج تلبي الطلب المحلي، وتحقق فائضًا للتصدير لكثير من دول المنطقة والعالم.

في حين تساوت كمية إنتاج المملكة عام 2024 مع إنتاجها عام 2023. فيما استقر مستوى الإنتاج مع تحقيق السعودية اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 119%.

علاوة على ذلك يعزز إنتاج التمور من مكانة السعودية كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذا المنتج. فيما بلغت الصادرات وإعادة التصدير نحو 351 ألف طن، مقابل واردات بلغت 952 طنًا فقط.

ووفق إحصائية وزارة المياه بلغ عدد أشجار النخيل في جميع المناطق 37.1 مليون شجرة؛ منها نحو 31.8 مليون شجرة مثمرة.

كما تصدرت منطقة القصيم جميع مناطق المملكة في كمية إنتاج التمور بجميع أصنافها بنحو 30 % من الإجمالي. مع وصول الأشجار المثمرة في المنطقة إلى 10.7 مليون شجرة.

مزيد من النمو

وتسعى المملكة إلى تحقيق المزيد من النمو في إنتاج التمور عبر السبل التالية:

•  زيادة المساحة المزروعة بالنخيل عبر زراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
• تطوير التقنيات الزراعية واستخدام أفضل تقنيات الري والتسميد. ومكافحة الآفات والأمراض.
• دعم البحث العلمي وتمويل الأبحاث العلمية؛ من أجل تطوير أصناف جديدة وتحسين جودة الإنتاج.
• التوسع داخل الأسواق الجديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع النخيل والتمور.