ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى 168 مليار دولار، وفقًا لبيانات حكومية.
قد يعجبك..وزير المالية المصري: الحكومة تعزز دور القطاع الخاص لجذب التدفقات الاستثمارية
ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 2.1% عن الربع السابق، عندما بلغ الدين الخارجي 164.5 مليار دولار، وتعزى الزيادة جزئيًا إلى استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، تشكل الديون الطويلة الأجل ما يقارب 81.6% من إجمالي الدين الخارجي، ويذكر أنه قد حصلت مصر الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويسعى وزير المالية المصري محمد معيط إلى خفض التضخم، الذي وصل إلى 33.3% في مارس 2024، إلى مستويات أدنى.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لمصر من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024، و 4.2% في السنة المالية التالية، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% في عام 2024.
مخاوف بشأن استدامة الدين
يثير الارتفاع المستمر في الدين الخارجي لمصر مخاوف بشأن استدامة الدين على المدى الطويل.
ويحذر بعض الخبراء من أنه قد يشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة، ما قد يعيق الاستثمارات في مجالات أخرى مثل التعليم، والرعاية الصحية.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية
يشير الخبراء إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لمعالجة مشكلة الدين الخارجي، وتشمل هذه الإصلاحات زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، كذلك خفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
بينما تعمل مصر للحصول على تمويل إضافي من خلال برامج بيع الأصول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تعد تعزيز الصادرات غير النفطية من بين الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
وزير المالية المصري: الحكومة تعزز دور القطاع الخاص لجذب التدفقات الاستثمارية
