تتوقع مصر الحصول على دعم مالي يبلغ 400 مليون دولار، من المملكه المتحدة، على مدى عامين، ضمن خطة إنقاذ عالمية واسعة النطاق لدعم اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن هذا المبلغ يأتي جنبًا إلى جنب مع تمويل آخر للميزانية من البنك الدولي.
كما يشكل جزءًا من حزمة مالية بقيمة 6 مليارات دولار تم الإعلان عنها سابقًا لمدة ثلاث سنوات.
بينما تطمح مصر في الحصول على الدفعات الأولى من هذا الدعم، والتي تبلغ 200 مليون دولار من المملكة المتحدة، و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بحلول يوليو، ومن المتوقع استقبال نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة.
كما أكدت المشاط، أثناء حضورها لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في العاصمة الأمريكية، والتي تشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، أنه بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، تتمكن مصر من الحصول عليه.
دعم الاقتصاد المصري
ويعكس هذا التعهد استمرار الدعم الأجنبي لمصر بعد جهودها في جمع 57 مليار دولار، من التمويل من مؤسسات دولية وحلفائها الإقليميين، لدعم اقتصاد البلاد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ عقود.
تأتي أكثر من نصف المبلغ من صفقة مع الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت في فبراير، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي في مصر على الإطلاق.
هذا الاتفاق سمح لمصر بتعويم العملة، الأمر الذي انتظر طويلًا، مما أتاح فرصًا جديدة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم.
وأشارت المشاط إلى استمرار مفاوضات وزارتها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يقع مقره في بكين، لدعم الميزانية، مع وجود احتمال لبدء المحادثات قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية.
بينما بلغت قيمة صفقة مبادلة الديون مع الصين في أكتوبر 100 مليون دولار. وهو مبلغ يسمح لمصر باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية متفق عليها بين البلدين.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.