أعلن مركز إنفاذ تنظيم 64 مزادًا علنيًا موزعة بين الحضور الفعلي والإلكتروني، بهدف تصفية وبيع 616 أصلًا متنوعًا في عدة مدن ومناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2025.
وجاء ترتيب المزادات وفق مناطق المملكة العربية السعودية كالتالي:
مركز إنفاذ يشرف على 64 مزادًا عقاريًا
- تتصدر منطقة الرياض قائمة المناطق بمجموع 20 مزادًا تشمل 150 أصلًا.
- تليها منطقة مكة المكرمة بـ 15 مزادًا تعرض 154 أصلًا.
- كما تأتي بعدها المنطقة الشرقية التي تنظم 8 مزادات بـ 79 أصلًا.
- ومنطقة القصيم التي ستشهد 5 مزادات بـ 78 أصلًا.
- وفي المدينة المنورة، سيتم تنظيم 3 مزادات تعرض 42 أصلًا.
- بينما تُقام 3 مزادات أخرى في منطقة عسير لتقديم 44 أصلًا.
- أما في منطقتي الباحة وتبوك، فستُقام مزاداتان في كل منهما لعرض 7 أصول و18 أصلًا على التوالي.
- ومثل ذلك في الجوف بـ 9 أصول، وجيزان بـ 19 أصلًا.
- كما يشهد كل من الحدود الشمالية ونجران تنظيم مزاد واحد، يعرض الأول 11 أصلًا والثاني 5 أصول.
وأكد المركز أن جميع المعلومات المتعلقة بالمزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني الرسمي: https://infath.gov.sa/.
مركز إنفاذ
هو بيت الخبرة المختص بأعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية. وهو جهة حكومية سعودية مستقلة تأسست بقرار من مجلس الوزراء في مارس 2019.
ويهدف مركز إنفاذ إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في المهام المتعلقة بتصفية وبيع الأصول التي تسند إليهم. وذلك من خلال إسناد هذه الأعمال إلى جهات متخصصة من القطاع الخاص والإشراف عليها.
ويقدم المركز خدماته من خلال نموذج عمل يهدف إلى حوكمة وتطوير عمليات التصفية والبيع. من أبرز خدماته:
خدمات المركز
- خدمات التصفية والبيع: إدارة بيع وتصفية الأصول العقارية والمنقولة للجهات الحكومية والقضائية. وتنظيم وإقامة المزادات العلنية لبيع هذه الأصول بأسلوب عادل وتنافسي. والتعامل مع الأصول المصفاة بناءً على أحكام قضائية أو غيرها من التكليفات النظامية.
- أيضًا خدمات الإسناد: إسناد أعمال التصفية والبيع إلى شركات ومؤسسات متخصصة في القطاع الخاص (مثل الوسطاء العقاريين ووكلاء البيع). والإشراف على عمل مزودي الخدمة لضمان الكفاءة والشفافية.
- علاوة على الاستشارات: تقديم خدمات استشارية متخصصة للجهات المستفيدة في الجوانب الاقتصادية والفنية المرتبطة بتصفية وبيع الأصول.
وبالتالي يعمل “إنفاذ” كوسيط ومنظم لعمليات التصفية والبيع التي تحدث نتيجة لحالات الإفلاس أو التنفيذ القضائي أو غيرها. لضمان أعلى قيمة ممكنة للأصول وسرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها.
