أعلنت الجريدة الرسمية صدور القواعد العامة المنظمة لـ”الاستخدام الثانوي للبيانات”، وهي القواعد التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بموجب القرار رقم (22-1) المؤرخ في 11/ 06/ 1447هـ.
ويرتكز مفهوم الاستخدام الثانوي للبيانات حول إعادة توظيف البيانات في أغراض ومجالات تختلف عن الأهداف الأساسية التي جمعت من أجلها في البداية. بحسب صفحة الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى” على منصة إكس.
تفاصيل قواعد الاستخدام الثانوي للبيانات
حيث تتيح هذه القواعد معالجة تلك البيانات واستثمارها في مشاريع حيوية تتعلق بمجالات البحث العلمي، أو عمليات التطوير والابتكار التقني.
كما يشمل هذا المفهوم الاستفادة من البيانات في دعم أنشطة الجهات الحكومية ومساعدتها في أداء مهامها وأعمالها التي تستهدف من خلالها تحقيق المصالح العامة للمجتمع.
أما فيما يتعلق بـ “مقدم الطلب”، فقد عرّفته القواعد بأنه أي جهة تتولى تقديم طلب رسمي لمشاركة البيانات إلى الجهة التي تمتلك تلك البيانات أو تسيطر عليها. وسواء كانت هذه الجهة المتقدمة بالطلب تابعة للقطاع الحكومي أو تمثل القطاع الخاص، فإن الهدف الأساسي من طلبها يجب أن يصب في إطار “الاستخدام الثانوي للبيانات” وفق الضوابط المحددة.
أهداف وقواعد “الاستخدام الثانوي للبيانات”
تتألف هذه القواعد من 7 بنود أساسية، تهدف إلى تحقيق ما يلي:
- دفع عجلة الابتكار: تشجيع الجهات على تبادل البيانات لدعم مجالات البحث والتطوير، وتحسين كفاءة القرارات والخدمات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة.
- كذلك تمكين الرؤية الوطنية: مساعدة الجهات (حكومية أو خاصة) في الوصول إلى البيانات اللازمة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمملكة.
- إضافة إلى الوضوح والحوكمة: وضع آلية واضحة ومحددة لطلبات مشاركة البيانات، وتحديد شروط الوصول إليها وضوابط استخدامها لضمان الشفافية.
- علاوة على الالتزام الأخلاقي: ترسيخ مبادئ “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” في كافة مراحل معالجة واستخدام البيانات.
6 مبادئ حاكمة
تستند القواعد إلى 6 ركائز أساسية لضمان سلامة التعامل مع البيانات:
- الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
- أيضًا الاستخدام الثانوي المسؤول.
- إضافة إلى ضمان جودة البيانات.
- ثم الالتزام بالاستخدام الأخلاقي.
- علاوة على أمن البيانات.
- وتحقيق المصلحة العامة.
التزامات وضوابط طلب البيانات (البند 6)
يجب على جميع الأطراف الالتزام بمستويات تصنيف وسرية البيانات الحكومية، مع مراعاة الآتي:
- شروط الغرض: يجب أن يكون الهدف مشروعًا (بحثي، ابتكاري، أو مصلحة عامة) وغير ربحي. مع طلب الحد الأدنى فقط من البيانات الضرورية.
- كذلك جهة الطلب: يُقدم الطلب للجهة “المصدر” للبيانات مباشرة أو من يمثلها.
- بين الجهات الحكومية تتبع الإجراءات الرسمية المحددة في سياسة مشاركة البيانات.
- أما القطاع الخاص: يلزم الحصول على “رخصة استخدام” رسمية والتقيد بما ورد فيها.
- ثم الأفراد والباحثون: لا يقدم الفرد الطلب مباشرة، بل عبر الجهة الأكاديمية أو البحثية التي يتبعها، مع إرفاق موافقة مرجعه العلمي.
- علاوة على وضوح الطلب: الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة بدقة لتجنب الرفض، وإرفاق “الاستبانة” إذا كان الطلب متعلقًا ببحث ميداني.
- أخيرًا الحقوق والسرية: يحق للجهة المانحة للبيانات وضع شروط لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية في المملكة.
