أفاد تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مؤخرًا أن الضغوط التضخمية المستمرة وارتفاع أسعار الفائدة، تمثل أكبر المخاطر على الاستقرار المالي للاقتصاد الأمريكي.
قد يعجبك..خفض الفائدة يثير أزمة تصريحات بين قادة الاحتياطي الفيدرالي ويورّط جيروم بأول
وأضاف التقرير، أن التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب في أوكرانيا، تلقي بظلالها على النمو والتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
نتائج مسح الخبراء
وتعكس نتائج استطلاع شمل 25 خبيرًا في السوق مخاوف البنك الفيدرالي، إذ أشاروا إلى أن التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وارتفاع أسعار الفائدة يشكلان أكبر تهديد للنظام المالي الأمريكي.
بينما تأتي هذه المخاوف بعد أكثر من عامين من سياسة التشديد النقدي التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكلٍ مكثف.
على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ساعد في خفض معدلات التضخم قليلًا، إلا أنه يزيد من قلق خبراء الاقتصاد من احتمال حدوث ركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
نقاط ضعف أخرى
كما حدد مسح الخبراء نقاط ضعف أخرى قد تهدد الاستقرار المالي الأمريكي.
وتشمل التوترات الجيوسياسية، إذ تشكل الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.
كما تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، مما يؤدي إلى المزيد من عدم اليقين والتقلبات في الأسواق المالية.
وعلاوة على ذلك، الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، إذ من المتوقع أن تؤدي الاختلافات الكبيرة في السياسات الاقتصادية بين المرشحين الرئيسيين إلى زيادة عدم اليقين في السوق تؤثر على سلوك المستثمرين.
كذلك انخفاض قيمة العقارات التجارية، إذ يشير التقرير إلى مخاوف بشأن انخفاض قيمة العقارات التجارية، مما قد يؤدي إلى مخاطر على الاستقرار المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
علاوة على ارتفاع حجم السيولة لدى بعض صناديق التحوط الكبرى.
كما حذر التقرير من مخاطر محتملة مرتبطة بارتفاع حجم السيولة لدى بعض صناديق التحوط الكبرى، مما قد يؤدي إلى سلوكيات استثمارية مضاربة تهدد استقرار السوق.
التأثير على الاقتصاد
بينما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي، بحاجة إلى تباطؤ في النمو، لكبح جماح التضخم.
بينما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن هذا قد يكون صعبًا على المدى القصير، نظرًا لقوة الإنفاق الاستهلاكي وصحة الميزانيات العمومية للشركات واستقرار القطاع المصرفي.
مخاوف من عدم كفاية الأدوات
وعبر التقرير عن مخاوف من أن الأدوات المالية والنقدية التقليدية قد لا تكون كافية للسيطرة على النمو والتضخم في ظل التحديات الحالية.
كما يشير إلى أن هناك حاجة إلى البحث عن حلول جديدة لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
في حين يتوقع أن يستمر التضخم وارتفاع الفائدة في التأثير على الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب، مع احتمال حدوث المزيد من التقلبات في ظل التوترات الجيوسياسية.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
