يشهد القطاع الصناعي غير النفطي في المملكة العربية السعودية بالفعل نموًا استثنائيًا في عام 2025، مدفوعًا بالاستراتيجية الوطنية للصناعة ومستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.

ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ووكالات التصنيف الدولية فإن عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية للاقتصاد السعودي. حيث يسجل القطاع الصناعي غير النفطي ارتفاعات غير مسبوقة، مؤكدًا نجاح برامج التنويع الاقتصادي.

القطاع الصناعي غير النفطي

كما تظهر البيانات تفوق نمو الأنشطة غير النفطية على نظيرتها النفطية في مؤشر الإنتاج الصناعي بحسب “واس” كالتالي:

1. نمو الأنشطة غير النفطية: سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للأنشطة غير النفطية نموًا بلغ 8.6% خلال شهر يونيو 2025، متجاوزاً بذلك نمو الأنشطة النفطية.
2. توقعات الاقتصاد الكلي: تتوقع المملكة نمو إجمالي لاقتصادها بنسبة 5.1% في عام 2025. حيث يعد القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو.
3. ارتفاع المساهمة الاقتصادية: تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى 57% بحلول نهاية عام 2025.

نمو الصادرات غير النفطية في 2025

• الربع الأول 2025 نمو إجمالي الصادرات غير البترولية 13.4.
• شهر يوليو 2025، قفزة الصادرات غير البترولية 30.4%.
• بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 34 مليار ريال سعودي في يوليو 2025

بينما لم يقتصر النمو على الكم، بل امتد ليشمل الجودة والتنوع، مع سيادة واضحة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية:

• سيطرة الآلات والتقنية: ارتفعت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة مذهلة تجاوزت 200% في شهر يوليو 2025. لتصبح المكون الأكبر في الصادرات غير النفطية بنسبة تقارب 30%.
• استقرار الكيماويات: حافظت منتجات الصناعات الكيماوية على موقعها كثاني أكبر حصة في هيكل الصادرات غير النفطية بنسبة تقارب 19%.

أهداف رؤية 2030

تهدف رؤية 2030 إلى نقل الاقتصاد السعودي من كونه اقتصادًا يعتمد بشكل رئيس على النفط إلى اقتصاد متنوع ومنافس عالميًا. يقوده قطاع خاص قوي، وتدعمه كفاءة حكومية عالية ومجتمع يتمتع بأفضل مستويات المعيشة.

وحددت رؤية السعودية 2030 عددًا من المستهدفات تجاه القطاع الصناعي، منها تحقيق نسبة 84% من النمو للقطاعات غير النفطية. و55% لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع، علاوة على توفير 230 ألف فرصة عمل، وبلوغ صادرات التصنيع 460 مليار ريال في عام 2030.

وبالأرقام يمكن تحديد أهداف رؤية 2030 في القطاع الصناعي غير النفطي كالتالي:

• الناتج المحلي الصناعي: الوصول بإجمالي الناتج المحلي التصنيعي إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030.
• الصادرات غير النفطية: الوصول بمستهدف الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030.
• جذب الاستثمار: توفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
• تمكين الصناعات الناشئة: احتضان وتنمية قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية.
• تطوير سلاسل الإمداد: تمكين قطاعات سلاسل الإمداد في المملكة وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

برنامج “صنع في السعودية”

يسهم برنامج “صنع في السعودية” الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في مارس 2023، في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصناعي.

كما يؤدي دورًا مهمًا في ترويج الصناعات المحلية، ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا. ويعزز جهود رفع نسبة صادرات السعودية غير النفطية من 16-50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

في حين يحظى برنامج “صنع في السعودية” بدعم عدد من المؤسسات الوطنية الشريكة في إنجاح أعماله. إذ يعمل المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المختص بتوحيد جهود السعودية في مجال شراكاتها الدولية، على دعم البرنامج للوصول إلى الأسواق العالمية، والتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

كما يواصل “صنع في السعودية” تحقيق أهدافه الاستراتيجية في ترسيخ القيمة الصناعية للسعودية، من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص من 40-65%.

علاوة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى متوسط دولي قدره 5.7%، فضلًا عن المساعدة في توفير أكثر من 1.3 مليون فرصة وظيفية في قطاع الصناعة والتعدين.

كما يعمل البرنامج على اختراق الأسواق الدولية بالصناعات السعودية عالية الجودة. إذ وصلت منتجات المملكة إلى أكثر من 178 دولة حول العالم.

وبالتالي يرسخ هذا الزخم في عام 2025 مكانة المملكة كقوة صناعية ناشئة. حيث تتجه نحو تحقيق التوازن بين الاقتصاد النفطي وغير النفطي. مدعومة بالبنية التحتية والتشريعات الجديدة مثل برنامج “مصانع المستقبل”.