قفزة خليجية نوعية في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون

أظهر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيق الدول الأعضاء تقدمًا ملموسًا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون لعام 2024.

وارتفع متوسط الدرجة الكلية إلى 41.5 درجة مقارنة بـ37.7 درجة عام 2023، وهو ما يعكس التزامًا متزايدًا بجهود التحول نحو الحياد الكربوني، بحسب شبكة CNN.

تحسن مؤشرات الأداء

في هذا السياق، أكدت البيانات أن دول الخليج حسنت نتائجها في مؤشر الأداء، الذي يقيس تقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث ارتفعت الدرجة من 29.7 عام 2023 إلى 35.8 في 2024، ما يبرز تقدمًا عمليًا في تطبيق التكنولوجيا النظيفة.

كما شهد مؤشر معززات النتيجة، الذي يقيم مستوى الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ارتفاعًا من 45.6 نقطة في العام الماضي إلى 47.2 نقطة في 2024. ما يعكس تطور السياسات الوطنية والخطط الإستراتيجية لمواجهة التغير المناخي.

قفزة في الطاقة المتجددة

 أوضحت الإحصاءات أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في الإسهام بمحطات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وفي موازاة ذلك، ارتفعت نسبة مساهمتها من 0.03% من إجمالي السعة التصميمية العالمية عام 2015 إلى 0.43% في 2024.

كما تعكس استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتعزيز التنويع الاقتصادي.

ركائز مستدامة للتحول

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون التزامه بالركائز الثلاث لتحولات الطاقة، وهي: ضمان أمن الإمدادات. ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومكافحة التغير المناخي.

وذلك من خلال سياسات متوازنة تجمع بين الاستثمارات المستدامة للمصادر الهيدروكربونية والتوسع في الطاقة المتجددة.

نهج الاقتصاد الدائري

تتبنى الدول الأعضاء نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يقوم على أربعة مسارات رئيسة:

• خفض الانبعاثات.
• إعادة استخدامها.
• إعادة تدويرها، وإزالتها.

بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات البيئية.

أهمية المؤشر العالمي

وفي سياق متصل، يمثل مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة عالمية شاملة لتقييم جهود 125 دولة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. عبر قياس الأداء والسياسات وأدوات التمكين المعتمدة.

ويكشف المؤشر عن تصدر ثلاث دول خليجية لقائمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو ما يبرز ريادة إقليمية متنامية لدول مجلس التعاون في مجال الطاقة النظيفة.

كما يعكس التزامها الواضح بالتحولات البيئية المستدامة. من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتبني استراتيجيات متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.