أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 138 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في شهر سبتمبر 2025.
فيما بدأ الإنتاج في 79 مصنعًا جديدًا خلال نفس الشهر، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
القطاع الصناعي
وأشار التقرير. الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 5.3 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,354 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
الاستثمارات في المصانع
في المقابل. بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر سبتمبر 1.1 مليار ريال، مع فرص وظيفية تقدَّر بـ1,549 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة. والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
رخصة تعدين المعادن
وحدد النظام رخصًا للاستغلال. تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد.
كذلك رخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة.
أيضًا رخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
الترخيص الصناعي بالمملكة
وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، قد أطلق مبادرةَ تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدم، لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من مواكبة التحوّل الصناعي الذي تشهده المملكة. حيث تستهدف المبادرة تأهيل 10,000 متدرب ومتدربة في مجالات التصنيع المتقدم حتى عام 2035م.
وتهدف المبادرة التي أطلقها الوزير على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالرياض ، إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة للتعامل مع أحدث التقنيات الصناعية المتقدمة، وإكسابها المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التصنيع المتقدم، في إطار جهود الوزارة لتسريع تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم.
